حسنى عبدالتواب
استهل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم برئاسته بالإشارة إلى الجهود الواسعة التي قامت بها الدولة المصرية في سبيل التهدئة على الجبهة الفلسطينية الإسرائيلية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية و هو ما يؤكد دور مصر الحيوي و الفاعل و قوة تأثيرها إقليمياً و عالمياً.
و ثمن رئيس الوزراء و الحكومة و أشادا بالخطوات التي يقوم بها رئيس الجمهورية من أجل تعزيز مكانة مصر و دورها في الدائرتين الإقليمية و الدولية و كذا ما نجح فيه الرئيس من تثبيت دعائم أركان الجبهة الداخلية و الانطلاق نحو تحقيق التنمية في مختلف القطاعات و هو ما انعكس على نجاح مصر في تبوأ المكانة التي تستحقها خارجياً و صورتها الإيجابية في أعين العالم.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي تم منذ أيام برئاسة رئيس الجمهورية لمتابعة موقف المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” لتطوير قرى الريف المصري مؤكداً أن هذا المشروع به كثير من التفاصيل و التحديات بما يحتم على جميع الوزارات و الجهات المعنية بذل أقصى الجهود و التنسيق الكامل بهدف خروج هذا المشروع بالصورة التي نأملها جميعاً لتوفير ” حياة كريمة ” بالفعل لأهالي القرى المصرية.
و فيما يتعلق بتبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع بالموانئ المصرية أكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الإنتهاء من مختلف الإجراءات الخاصة بالافراج خلال أقل مدة ممكنة على أن تقوم وزارة المالية ممثلة فى مصلحة الجمارك المصرية بالتعامل المباشر مع الوزارات المعنية بحيث تقوم كل وزارة من تلك الوزارات و ليست الجهات المعنية التابعة لها بمنح الموافقات الخاصة بإجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع و غيرها من المستلزمات خلال أقل فترة زمنية.
و تطرق الإجتماع إلى مقترحات وزارة المالية لتقليل عدد الجهات الرقابية و ذلك فى إطار تبسيط إجراءات الافراج الجمركي هذا إلى جانب دراسة منح أولوية لفحص و معاينة مستلزمات الانتاج و المواد الخام و المواد الأولية التي تستوردها المصانع الإنتاجية بحيث يقتصر فحصها ومعاينتها بعد الافراج عنها أو فحصها بنظام المخاطر (القائمة البيضاء) خاصة إذا كانت هذه المصانع ذات تاريخ جيد من الإلتزام في إستيفاء الفحص لشحنات سابقة.
و عرض الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال الإجتماع نتائج المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لافتاً إلى البيان الصادر عن الصندوق أمس و الذي كشف إنتهاء بعثة من صندوق النقد الدولي من المراجعة الثانية لبرنامج الاستعداد الإئتماني لمصر، ومشاورات المادة الرابعة التي يخضع لها دول الأعضاء و التوصل لإتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية على استكمال المراجعة الثانية و الأخيرة لبرنامج الإستعداد الإئتماني.
و أشار وزير المالية إلى المؤشرات الإيجابية التي تطرق لها صندوق النقد الدولي في بيانه أمس و الذي أوضح أن التزام الدولة المصرية بالمسار المقرر و قوة أدائها خلال العام الماضي ساعد على تحقيق أهداف البرنامج المتمثلة في الحفاظ على الاستقرار الإقتصادي الكلي أثناء جائحة فيروس كورونا بالتوازي مع حماية الانفاق الإجتماعي و الصحي الضروري و تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الأساسية و أكد الصندوق أن الاقتصاد المصري أبدى صلابته متوقعاً أن يبلغ معدل النمو 2.8 % في السنة المالية 2020/2021 على أن يرتفع إلى 5.2% في السنة المالية 2021/2022.
More Stories
الدكتور نادر الصيرفي المحامي يهنئ فخامة الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر
استجابة سريعة تستحق الشكر.. وحدة صناعية لشاب عائل أسرته بسوهاج
20 عامًا على تأسيس مؤسسة هيكل.. احتفاء بإرث الصحافة وتكريم الفائزين بجائزة 2026