توقيع إدارة المخلفات الصلبة بالمنيا

متابعة أحمد أبوالعلا

وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي :أولوية لتوفير التمويل التنموي و الإستثماري للقطاع البيئي لكونه يضم فرص للإستثمارات في مشروعات كثيفة التشغيل.. و القيمة الإجمالية لبرنامج مبادلة الديون تبلغ 300 مليون يورو. 

وزيرة البيئة :المرحلة الثالثة تعتمد على توفير التكنولوجيا و الدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المنيا و زيادة قدرتها. 

وزير التنمية المحلية :الوزارة تقوم بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للإرتقاء بمنظومة النظافة و تنفيذ منظومة فعالة و مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة. 

السفير الإيطالي لدى القاهرة: إرتفاع الطاقة الإنتاجية لمشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا بمراحله الثلاثة إلى 500 طن يوميا. 

مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر: مصر خطت خطوات كبيرة في مجال حماية البيئة. 

وقعت مصر و إيطاليا، اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 م، إتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا، بقيمة 70.5 مليون جنيه، و قام بالتوقيع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي، و الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، و السفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا لدي القاهرة، و السيدة/ راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا.

و سيتم توجيه التمويل لزيادة قدرات محافظة المنيا على إدارة المخلفات، من خلال توفير المساعدة الفنية في تنفيذ الخطة العامة، و رفع الوعي العام بإستخدام أفضل أساليب إدارة المخلفات الصلبة، و الترويج للتخلص من المخلفات و تدورها، و إنشاء محطة حديثة لإعادة التدوير.

و قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الإستثمار و التعاون الدولي، إن اتفاق اليوم يأتي في إطار الإتفاق الثالث للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، و هو عبارة عن إستخدام هذه الديون فى مشاريع تنموية بدل من دفعها إلى الجانب الإيطالي، ما يساعد في تحسين حياة المواطنين المصريين، و يؤكد على متانة و عمق العلاقات الإستراتيجية الإقتصادية القوية بين مصر و إيطاليا، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للبرنامج 300 مليون يورو.

و أضافت الوزيرة، إن الحكومة تضع ضمن أولوياتها توفير التمويل التنموي و الإستثماري للقطاع البيئي، الذي يضم فرص حقيقية للإستثمارات والمشروعات كثيفة التشغيل، و مرتفعة العائد الإستثماري و البيئي و المجتمعي، هذا بالإضافة إلى البعد الجغرافي في المشروع، حيث سيسمح التمويل المقدم من الجانب الإيطالي بتطوير البيئة التشغيلية لإدارة المخلفات في صعيد مصر، و رفع وعي المواطنين بضرورة الإستغلال الأمثل لمواردهم، و التخلص الآمن و المفيد من مخلفاتهم.

و أكدت الدكتورة سحر نصر أن مصر ملتزمة بالإتفاقات الإطارية التنموية مع شركاء التمويل الدولية، و تقدم دائما تجارب و نماذج ناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من حماية للبيئة و تشغيل للشباب.

من جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المرحلة الثالثة من مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا تأتي إستكمالا لما تم إنجازه في المرحلتين السابقتين في المحافظة، مضيفة أن المرحلة الثالثة تعتمد على توفير التكنولوجيا و الدعم الفني لمنظومة المخلفات الصلبة في المنيا وزيادة قدرتها وذلك عن طريق الخطة الشاملة لتطوير و دعم المنظومة التي أعدها جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

و أضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه جاري التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والعديد من الجهات تحت إشراف مجلس الوزراء لتنفيذ مراحل المنظومة خلال الفترة المقبلة.

و قالت الدكتورة ياسمين فؤاد إن الوزارة قدمت هذا المشروع لمبادلة الديون من سنتين، مشيرة إلى أن مسئولية وزارة البيئة تكمن في التخطيط لهذا المشروع في حين تتولى وزارة التنمية المحلية التنفيذ.

و أشارت وزيرة البيئة إلى أن المنظومة الجديدة تشمل مراحل مختلفة أبرزها تجهيز البنية التحتية و المحطات الوسيطة و آلية الجمع و إنشاء مصانع التدوير للإستفادة من تلك المخلفات ثم توفير المدافن الصحية لدفن المخلفات التي لا يمكن تدويرها بشكل آمن يحافظ على البيئة، و أعلنت أن الشعار الذي سيتم إطلاقه لتنفيذ تلك المنظومة هو “كل ما نجمع أكثر.. ندور أكتر.. ندفن أقل”.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة تستلزم تضافر جهود الجميع من الجانب الرسمي و المواطنين مشيرة إلى أن الجميع شركاء في إنجاح تلك المنظومة الجديدة.

و من جانبه أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتعاون مع كافة الوزارات و الجهات المعنية لإحداث نقلة كبيرة في مستوي النظافة بالشارع المصري في كل محافظات الجمهورية.

و قال اللواء محمود شعراوي إن الوزارة منفتحة علي كافة الشركاء الدوليين للإستفادة بخبراتهم في مجال المخلفات الصلبة، و زيادة قدرات المحافظات على إدارة منظومة المخلفات الجديدة.

و أضاف وزير التنمية المحلية أن توقيع هذه الإتفاقية سيفسح المجال لمساهمة الخبرات الإيطالية في رفع كفاءة العمل، في إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة فى محافظة المنيا، والتي تتعاون فيها الوزارة مع وزارتي الإنتاج الحربي و البيئة و الهيئة العربية للتصنيع، حيث تحتاج المحافظة إلى إنشاء مصنعين جديدين فى كل من ملوي والمنيا.

و أشار الوزير إلى أن هذا التعاون الذي نشهده اليوم يأتي تأكيداً على التعاون فى نقل و توطين التكنولوجيا بشراكة إيطالية مصرية من خلال إقامة خطوط التدوير و المعالجة لخدمة مدن المنيا و أبوقرقاص و سمالوط و بنى مزار و مطاى، علما بأن هناك مصنعين فى كل من العدوة و ملوى تدار بواسطة شركات القطاع الخاص المصرية، موضحا أن الكفاءات المصرية الشابة في مجال تدوير القمامة تطورت بسرعة خاصة في محافظة المنيا وإنشاء المصنع الجديد في العدوة بطاقة 300 طن يومي و يديره مجموعة من الشباب، و هي الآن تتوسع في إنشاء العديد من مؤسسات إدارة المخلفات في كافة أنحاء الجمهورية و خاصة في محافظة الجيزة.

و أضاف شعراوي أن هذه المشروعات ساهمت في توفير فرص عمل للشباب و إيجاد صناعات صغيرة و متوسطة بإستخدام أفضل التكنولوجيا لافتا الي أن هذا التعاون في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030 .

و أكد اللواء محمود شعراوي أن الوزارة تقوم بتقديم الدعم الكامل لجميع المحافظات للإرتقاء بمنظومة النظافة و تنفيذ منظومة فعالة و مستدامة لإدارة المخلفات الصلبة بالتنسيق مع كافة الشركاء و إحداث نقلة حضارية في الشارع المصري خلال فترة قصيرة.

و شدد اللواء شعراوي على جدية الحكومة و الدولة فى التعاون مع كافة الشركاء المعنيين للوصول إلى منظومة نظافة فعالة و مستدامة، بما يسهم فى إحداث نقلة نوعية فى مستوى نظافة يشعر بها المواطن في كل ربوع مصر

و قال السيد/ جامبولو كانتيني، السفير الإيطالي لدى القاهرة، إن برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية يركز على تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي في مصر، وهو من أهم البرامج التنموية التي تنفذها الحكومة الإيطالية، واتفاقية اليوم هي استكمالا للمرحلتين الأولى والثانية، اللتان نجحتا في معالجة 300 طن يوميا، ومحطة المعالجة التي سيتم تمويلها عبر اتفاقية اليوم، ترفع قدرات المعالجة إلى 500 طن يوميا، هذا بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بحماية البيئة، ما يوفر حل عملي لتحسن الأحوال البيئية بمصر، اتساقا مع خطط مصر التنموية، وبرنامج الإصلاح الإقتصادي و الإجتماعى الطموح للحكومة المصرية.

و قالت السيدة/ راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في مصر، إن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال حماية البيئة، بالتعاون مع الأمم المتحدة، و إتفاق اليوم هو إستمرار لهذا التعاون المثمر.