تردد منذ قليل، في الأوساط المالية والمصرفية في مصر، أنباء عن قرب قيام البنك المركزي المصري بإلغاء قرار الاعتمادات المستندية لتسهيل الاستيراد، والعودة إلى العمل بآلية التحصيل المستندي.
وكان رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس قد غرد على صفحته الرسمية في تويتر، حول قيام المركزي المصري بإلغاء الاعتمادات المستندية والعودة لنظام التحصيل المستتندي.
وقالت مصادر مطلعة داخل عدد من البنوك المصرية، إنها لم تصلها تعليمات جديدة بشأن إلغاء الاعتمادات المستندية للاستيراد.
وأعلنت وزارة المالية، أمس، أنها ستنفذ حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني.
وتسبب نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك.
وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.
وأزمة النقد الأجنبي أثارتها الحرب في أوكرانيا وزيادات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.
وقال وزير المالية محمد معيط في البيان إن حزمة الإجراءات التي سيجري تنفيذها “خلال الأيام المقبلة” تستهدف تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين “في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة”.
More Stories
رجل الأعمال هاني شكري عزيز و”مجموعة الشركاء” يقتحمون سوق الخدمات المتكاملة باستثمارات 760 مليون جنيه
تهنئة السفير محمد العرابي بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير
أمل عبد الواحد عضواً بمجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بالتزكية