تكريم الدكتور خالد أبو زهرة خلال المؤتمر السنوي العاشر للجمعية العلمية للتشريع الضريبي وإشادة بحزم التيسيرات الضريبية

كرّم أحمد كجوك وزير المالية، والجمعية العلمية للتشريع الضريبي الدكتور خالد أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس اللجنة الثقافية، خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي السنوي العاشر للجمعية، تقديرًا لجهوده وإسهاماته في دعم أنشطة الجمعية والمشاركة في إثراء الحوار حول قضايا التشريع الضريبي وتطوير المنظومة الضريبية في مصر.

وشارك الدكتور خالد أبو زهرة مقررًا للجلسة الثانية بالمؤتمر، التي جاءت بعنوان «التيسيرات الضريبية ودورها في تحفيز الاستثمار»، وشهدت مناقشات موسعة حول أثر الحوافز والإصلاحات الضريبية في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال، بمشاركة نخبة من كبار أساتذة المحاسبة وخبراء الضرائب، من بينهم الأستاذ الدكتور هشام الحموي، أستاذ المحاسبة بجامعة القاهرة ومستشار وزير المالية، والأستاذ الدكتور عبد الرسول عبد الهادي، أستاذ المحاسبة بجامعة طنطا، والأستاذ سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والأستاذ رجب محروس، المستشار الضريبي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية.

وأعرب أبو زهرة عن سعادته بالمشاركة وسط هذه الكوكبة من الخبراء والمتخصصين، مؤكدًا أهمية الإصلاح الضريبي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية تمثل نحو 83% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، فيما تبلغ نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 13%، وهي نسبة لا تزال أقل من المتوسط العالمي، الأمر الذي يتطلب مواصلة الجهود لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، بما يسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة موارد الدولة. وأضاف أن الحصيلة الفعلية للضرائب ارتفعت خلال العام المالي 2025/2026 إلى نحو 2.6 تريليون جنيه، فيما تستهدف الدولة الوصول بها إلى 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي 2026/2027.

وأكد أبو زهرة أن الشركات والمستثمرين يحتاجون إلى وضوح الرؤية بشأن التكلفة الضريبية الفعلية والتزاماتهم، بما يساعدهم على تحديد تكاليف الإنتاج والتسعير واتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مشددًا على ضرورة تبسيط التشريعات والإجراءات، وتحقيق الاستقرار التشريعي، وسرعة إصدار اللوائح المنظمة.

وفي الوقت نفسه، أشاد بحزم التسهيلات والحوافز الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية، وما تعكسه من توجه إيجابي نحو تيسير التعامل مع مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، مثمنًا الخطوات التي اتخذتها مصلحة الضرائب، وعلى رأسها تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتوسع في الخدمات الرقمية.

وأشار إلى أهمية القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي منح المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه نظامًا ضريبيًا مبسطًا، باعتباره إحدى الخطوات المهمة لدعم المشروعات الصغيرة وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير التشريعات والإجراءات الضريبية بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ومصالح المستثمرين.

وشدد أبو زهرة على ضرورة استكمال جهود دمج الاقتصاد الموازي وغير الرسمي في المنظومة الرسمية، إلى جانب التطبيق السليم للاتفاقيات الضريبية الدولية ومبدأ السعر المحايد، بما يحقق العدالة الضريبية ويحافظ على حقوق الدولة ويشجع الاستثمار.

وعُقد المؤتمر تحت رعاية أحمد كجوك وزير المالية، وترأسه الأستاذ الدكتور رابح رتيب، فيما تولى الدكتور عرفان فوزي منصب أمين عام المؤتمر، وجاء تحت عنوان «نحو مناخ ضريبي محفز للاستثمار وداعم للثقة: الحوافز والتيسيرات الضريبية نموذجًا».

وشهد المؤتمر عقد ثلاث جلسات رئيسية؛ تناولت الجلسة الأولى «الإطار التشريعي والمؤسسي لمناخ محفز للاستثمار»، فيما ناقشت الجلسة الثانية «التيسيرات الضريبية ودورها في تحفيز الاستثمار»، وجاءت الجلسة الثالثة بعنوان «العدالة الناجزة ودورها في خلق مناخ محفز للاستثمار»، أعقبتها الجلسة الختامية وإعلان التوصيات.