اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها في جنيف برعاية الأمم المتحدة

فيما شكك بشدة بعض الخبراء فيما إذا كانت حكومة الرئيس بشار الأسد ستكون مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما عززت سيطرتها العسكرية على الأرض أم لا .

وقد أجرت اللجنة التي تضم ١٥٠ عضواً مراسم للإفتتاحية فى قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص وبدعم من قوى عالمية أخرى وأيضاً قول “بيدرسن” للمجتمعين في بداية اللقاء أن هذه لحظة تاريخية .

ويشار إلى أن اللجنة الدستورية المقترحة للخروج من الأزمة في سوريا تتكون من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني بواقع خمسون شخصاً لكل طرف وتهدف هذه اللجنة إلى مراجعة الدستور والتوصل لحل سياسي ينهي النزاع العسكرى المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام .