المساواة بين الرجل والمرأة للمسيحيين في الميراث ودلالات هذا الحكم

 أماني إميل

صرح المستشار نجيب جبرائيل أنه قد أصدرت محكمة حلوان حكم فى مادة وراثة بمساواة الرجل والمرأة فى الميراث وقبل ذلك بعامين أصدرت محكمة استئناف القاهرة مبدأ قانونا وهو حكم حكم بمساواة المرأة والراجل فى الإرث ايضا تاتى هذه الأحكام تطبيقا للنص المادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن المسيحيين واليهود يحكمون إلى شرائعهم فى مسائل الأحوال الشخصية ولكن يبدو هذا الحكم لم يعم إذا مازالت هناك دوائر كثيرة من دوائر الأحوال الشخصية تعتبر الأحكام وافقا للشريعة الإسلامية .

للذكر ضعف حظ الانثيتن الموضوع يحتاج إلى كتاب دورى من وزارة العدل ليعم على جميع محاكم الأحوال الشخصية بضرورة الاستناد إلى حكم استنئاف القاهرة باعتباره مبدأ قضائيا ولكن السؤال هل هذا الحكم الجديد سوف يفتح الباب لتطبيق احكام اخرى وفقا لشريعة المسيحيين واعرافهم وعلى سبيل المثال :

هل يمكن مثلا أن تصدر أحكام فى التبنى مثلا وهو محظور فى الشريعة الإسلامية لكنه غير محظور فى الشريعة المسيحية فهل يمكن أن يتبنى رجل مسيحى طفلا ويحكم له القضاء بالتبنى .

وهل مثلا يمكن أن يظل الصغير فى حضانة أمه المسيحية حتى لو أسلم أبوه باعتباره أن شريعة الزواج بين الاثنين كانت الشريعة المسيحية ولأن من تطبيق العقد حتى يبلغ الصبى ٢١وهو سن الرشد ثم يختار الدين الذي يرغب فيه .

أعتقد أن الدستور ومادته الثالثة سوف تكون هى الحاكمة فى كل مايخص المسيحين خاصة فى أحوالهم الشخصية .