كمشيش تستغيث بمحافظ المنوفية الجديد بسبب تجاهل المسؤلين لحل مشكلاتها

 إياد رامي

استنكر رامي لبيب علم الدين نائب رئيس حزب مصر 2000، وعضو المجلس الرئاسي للاتحاد العالمي للمواطن المصري بالخارج، الاوضاع السيئة التي تعاني منها قرية كمشيش – تلا – محافظة المنوفية والتي تعد أكبر قري الوحدة المحلية بزرقان وثاني أكبر قرى المركز والذي يبلغ 57 قرية من حيث الكثافة السكانية والمساحة، بسبب انعدام وجود الخدمات العامة الأساسية وتهالك البنية التحتية بالقرية نتيجة لتجاهل التنفيذين بالمحافظة وكذلك تجاهل الوحدة المحلية لها لسنوات طويلة، رغم الاستغاثات المتكررة من أهالي وسكان المنطقة.

وقال علم الدين أن قرية كمشيش تعداد سكانها يقارب الأن “35” ألف نسمة ولا يوجد بها مستشفى يعالج فيها أهالي القرية مثلها في ذلك مثل باقي القري ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب غياب وإهمال كارثي في الخدمات المقدمة بالوحدة الصحية الغير مفعلة، والتي لا تعمل بالمستوى المطلوب.

وتعاني القرية أيضا من تعطل لمشروع الصرف الصحي الذي بدأ في مرحلته الأولى منذ 4 سنوات، ولا يوجد محطة صرف صحي بها مما ألحاق الضرر البالغ للغالبية العظمى من منازل المواطنين رغم أن الخطة المعلنة بكافة مراحلها للانتهاء من المشروع في مدى زمني أقصاه 3 سنوات.

وتابع أن قرية كمشيش أيضا تعاني معاناة شديدة من عدم وجود مكتب للبريد يليق بخدمات المواطنيين، رغم توافر الأرض، والتصاريح والموافقات لإعادة إنشاء مقر حديث وعصري، يخدم شريحة كبيرة من المواطنيين، إضافة إلى عدم وجود ماكينات آلية للصرف ، وعدم رصف الشوارع الرئيسية بها وأصبحت تلك الشوارع حالتها غاية في السوء خاصة في فصل الشتاء، مع إنتشار الذباب والقمامة والكلاب الضالة التي تهدد المواطنيين .

إضافة إلى أن قرية كمشيش لا يوجد بها أي مشروعات خدمية تحقق الإستفادة المباشرة للمواطنين حيث أن الجمعية التعاونية بالقرية رغم إعادة ترميمها بالجهود الذاتية والتبرعات مهجورة ، وخارج الرعاية أو الاهتمام، ومحاطة أيضا بالقمامة من كافة الإتجاهات .

غياب لدور التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية، رغم ارتفاع نسبة الفقر والأيتام والأرامل داخل القرية، إلا أن مستحقي التكافل الاجتماعي والكرامة عدد قليل لا يتعدي ال200 مستفيد.

إضافة إلى كل ما تم ذكره يوجد أيضا بالقرية العديد من المشكلات الجسيمة التي تعاني منها القرية ومنها علي سبيل المثال ايضا :-

التعديات الكثيرة والفجة على أملاك الدولة بالقرية، ووضع اليد في غياب للرقابة وتعامل أصحاب التعديات مع هذا الوضع القائم الآن وكأنها ملكية خاصة لهم.

وقف الكاردون رغم زحف الحيز العمراني في أطراف كثيرة بالقرية، وعدم تحديث الخرائط الجغرافية ، والامتناع عن تنفيذ بعض قرارات الإزالة ، وقرارات الهدم للمباني الآيلة للسقوط، رغم الاستغاثات المتكررة وخطورة الإبقاء عليها.

تأخير دون مبرر لتصريحات ورخصة المباني سواء لمركز شباب كمشيش، الذي هدم لإعادة إنشاؤه منذ 11 عام وإلى الآن لم تستخرج الرخصة، وكذلك رخصة سور مقابر القرية رغم إرسال أكثر من لجنة فنية للمعاينة بواسطة مجلس المدينة.

رغم مناشدات عديدة بضرورة حصر وتجديد أعمدة الإنارة المتهالكة بالقرية، وإعادة صيانة أعمدة الإنارة والإضاءة، وانقطاع متكرر للطاقة الكهربائية، إلا أن الطلبات ما ذالت محل بحث، وحدث أكثر من حالة صعق خلال الأسابيع القليلة الماضية .

ضعف خدمات الإتصالات وتهالك البنية التحتية للسنترال داخل القرية، وتكرار الأعطال، آخرها عطل دام قرابة الشهر بنوفمبر الماضي 2019، وتم كتابة شكاوى متعددة لكافة الجهات المختصة.

وتسائل نائب مصر 2000 لمصلحة من يتم تهميش قرية كمشيش وتجاهل حل مشكلاتها من قبل التنفيذين بالمحافظة وكذلك الوحدة المحلية التابعة لها ؟