مارس 1, 2024

جريدة الحياة نيوز

رئيس مجلس الادارة : نسرين رمزي

في تقرير لوزارة المالية بعنوان “التحدي والإنجاز” ٢٠١٩ عام جنى ثمار الإصلاح الإقتصادي

 

حسنى عبد التواب

دكتور معيط:سجلنا فائضًا أوليًا ٢ ٪ بدلًا من عجز أولى ٨,٤ ٪ عام ٢٠١٤

•التضخم تراجع من 33% إلى ٣,٤٪ والنمو ارتفع من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪

•الإحتياطي النقدي قفز من ١٢مليار دولار لأكثر من ٤٥ مليار دولار

•زيادة الإنفاق على الصحة و التعليم من ١١٥ إلى ٢١٠ مليارات جنيه و دعم الغذاء من ٣٩,٤ إلى ٨٧ مليار جنيه

•المخصصات المالية المقررة للدعم ارتفعت إلى ٦٥٪ خلال خمس سنوات

•نجحنا فى خفض الدين للناتج المحلى إلى 90,5 % بنهاية يونيه الماضي

•مصر ثاني دولة بالشرق الأوسط و أفريقيا تطرح سندات بأجل ٤٠ عامًا

•تنفيذ أكبر برنامج للإسكان الإجتماعي في العالم و ٧٥٠ ألفًا من محدودي و متوسطي الدخل تسلموا وحداتهم

•تقدمنا ٥٥ مركزًا في مؤشر «شفافية الموازنة» و ١٨ مركزًا في «التدقيق و المحاسبة»

•«الموازنة الإلكترونية» ساعدت الحكومة في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات

•لولا الاستقرار السياسي ما تحقق التقدم الاقتصادي

•«جالوب»: مصر تقفز ٨ مراكز في مؤشر «الأمن والأمان»

•تحسن إيجابي ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادي للاقتصاد المصري

•«البنك الدولي»: مصر قفزت ٨ مراكز في تقرير ممارسة الأعمال

•«صندوق النقد»: أكثر الدول الأفريقية تحملًا للصدمات الخارجية

•الإيكونوميست: مصر الثانية عالميًا في الناتج المحلى.. والثالثة في معدل النمو

•بلومبرج: الجنيه ثانى أفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي

•أونكتاد: الأكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا

•هارفارد للتنمية: تطور القدرات الإنتاجية يرفع معدل النمو بمتوسط ٦,٨٪ عام ٢٠٢٧

•جائزة أفضل وزير مالية بالشرق الأوسط وأفريقيا.. تتويج لمسيرة الإنجازات

● حققت مصر نجاحًا كبيرًا بتجربتها الوطنية فى الإصلاح الاقتصادي ببرنامج شامل أدى إلى نتائج إيجابية انعكست فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي بشكل ملحوظ خلال عام ٢٠١٩ باعتباره بداية مرحلة « جنى الثمار » لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي مازال يحظى بإشادة المؤسسات الدولية.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن وزارة المالية أعدت تقريرًا حول الأداء الإقتصادي خلال عام ٢٠١٩ الذى شهد نهاية موازنة العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ فى يونيه ٢٠١٩ بما حققته من مستهدفات مالية واقتصادية تترجم برنامج الحكومة فى التنمية المستدامة بمختلف مساراتها وبداية العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ فى يوليو ٢٠١٩ بما نتطلع إليه من مستهدفات وما أنجزناه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي لافتة إلى حرصها على نشر ما يُجَّسده هذا التقرير من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي كان قد شهدها العام الميلادي ٢٠١٩ و ذلك ترسيخًا لمبدأ الشفافية والإفصاح و إرساءً لدعائم التواصل الفعَّال مع المصريين بمختلف شرائحهم المجتمعية لبناء الوعي الوطني بما حققته مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنجازات تاريخية غير مسبوقة و انطلاقًا من الإيمان الكامل بأن المواطن هو البطل الحقيقى فى برنامج الإصلاح الاقتصادي و أنه شريك أصيل فى المسئولية الوطنية نحو بناء مصر الحديثة وتعظيم قدراتها التنافسية بقيادتها السياسية الحكيمة صانعة الحلم والأمل و السعي الجاد نحو تحقيقه بأن تصبح مصر فى مصاف الدول المتقدمة.

أوضح تقرير وزارة المالية بعنوان: ” التحدي والإنجاز ” أنه لولا الإستقرار السياسى فى مصر الذى أرسي الرئيس عبدالفتاح السيسي دعائمه بقوة فى ظل منطقة مضطربة تعاني من أزمات سياسية ما نجحنا فى إنجاز برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ عام ٢٠١٥ و ما تحقق التقدم الإقتصادي الذى تجسد فى نتائج إيجابية ما زالت تحظي بإشادة المؤسسات الدولية حيث انخفض عجز الموازنة من 11,4 ٪ في العام ٢٠١٤/2015 إلى ٨,4٪ فى ٢٠١٩ و تحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى في ٢٠١٩ بدلاً من عجز أولى 3,5٪ عام ٢٠١٤ و تراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ إلى ٧,٥٪ و معدل التضخم من ٣3٪ في 2017 إلى ٣,٤٪ في 2019 وارتفع معدل النمو من ٤,٤٪ إلى ٥,٦٪ وهو أعلى معدل نمو منذ الأزمة العالمية المالية عام ٢٠٠٨ و يُعد أيضًا من أعلى المعدلات بين الأسواق الناشئة و أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز وأصبحت الاستثمارات و الصادرات المحركات الرئيسية للنمو و نستهدف ٧٪ بحلول ٢٠٢٢ و قفز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من ١٢ مليار دولار عام ٢٠١٤ إلى نحو ٤٥,٢ مليار دولار نهاية أكتوبر الماضي بما يغطي ثمانية أشهر من الواردات وقد أدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض ملحوظ في عجز الحساب الجاري و تحسن تدفقات النقد الأجنبي و زيادة الاستثمارات الأجنبية في أذون و سندات الخزانة المحلية منذ بداية عام ٢٠١٩

أضاف التقرير أن مصر تقدمت ٨ مراكز فى مؤشر «الأمن والأمان» الصادر عن مؤسسة «جالوب» لعام ٢٠١٩ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن و المواطنين الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.

أوضح التقرير أن العجز الكلي يتراجع و من المتوقع أن يصل إلى ٧,٢ ٪ في موازنة العام المالي الحالي بما يُسهم فى خفض معدلات الدين إلى نسب أكثر استدامة بعد أن انخفض مستوى الدين العام للناتج المحلي من ١٠٨٪ عام ٢٠١٦/ ٢٠١٧ إلى ٩٠,5 ٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩ و من المتوقع أن يبلغ ٨٣٪ خلال العام المالي الحالي.

لافتًا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ارتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام و ترشيد الاستهلاك و توصيل الدعم لمستحقيه من خلال برامج فعالة للحماية و الدعم الإجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا و زيادة الإنفاق على الصحة و التعليم من ١١٥ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٢١٠ مليارات جنيه في ٢٠١٩ وزيادة دعم الغذاء من ٣٩,٤ مليار جنيه في ٢٠١٤ إلى ٨٧ مليار جنيه في ٢٠١٩ وقد تم تنفيذ أكبر برنامج إسكان اجتماعي لمحدودي و متوسطي الدخل فى العالم حيث تم تسليم حوالي ٧٥٠ ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لأصحابها كما أوضح أن استثمارات الحكومة خلال العام المالي الحالي ارتفعت في قطاع الصحة بنسبة ٤٧٪ و فى قطاع التعليم بنسبة ٧٠٪

أشار التقرير إلى أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت خلال الخمس سنوات الماضية من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪ موضحًا أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته و تخصيص ٨٢,٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الإجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ حيث تم ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية والكهرباء» ليصل إلى نحو ٥٧ مليار جنيه بما يعادل ١٧,٤٪ من إجمالى الدعم بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ مقابل ٩٧,٥ مليار جنيه الذى كان يعادل ٥٠٪ من إجمالى الدعم فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥.

أضاف التقرير أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى و تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد «الروبل» الروسي و أن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا بعد الصين و الهند فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥,٦٪ و احتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ «خلال الفترة من أبريل ومايو ويونيه ٢٠١٩» وفق تقرير الإيكونوميست فى الناتج المحلى الإجمالي.

كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ و قد أصبحت مصر وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة و التنمية «أونكتاد» الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩ حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣,٦ مليار دولار، و قد توقع صندوق النقد الدولى مجددًا أن يظل نمو الاقتصاد المصرى قويًا خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن قطاع السياحة و زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لافتًا إلى أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩ الصادر عن البنك الدولي بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار و مناخ الأعمال.

أكد أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧ ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم يأتى انعكاسًا لتنوع و تطور القدرات الإنتاجية لمصر و يؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي و جهود تحفيز الاستثمار و النهوض بالصناعة الوطنية و تعميق المكون المحلى حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية».

أكد تقرير وزارة المالية أن هناك تحسنًا إيجابيًا ونظرة مستقبلية مستقرة للتصنيف السيادي للاقتصاد المصرى وذلك بشهادة مؤسسات التصنيف الائتمانية وقد جاء تأكيد مؤسسة «فيتش» فى تقريرها الأخير على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة «+B» مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة بمثابة شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي وأن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح موضحًا أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد صلابة الاقتصاد المصري رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية وزيادة توترات الاقتصاد العالمي حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى ٥,٦٪، و انخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية و انخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

أكد تقرير وزارة المالية أن الحكومة نجحت فى إطلاق مبادرة تسوية المستحقات المتأخرة لتسع شركات مصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال ٥ سنوات بحيث تلتزم هذه الشركات بضخ استثمارات و إنشاء وحدات إنتاجية جديدة و التوسع فى خطوط الإنتاج بما يُسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية و المزيد من فرص العمل.

أشار تقرير وزارة المالية إلى أن مصر قفزت ٥٥ مركزًا فى مؤشر «شفافية الموازنة» و ١٨ مركزًا بمؤشر «قوة تنفيذ معايير التدقيق والمحاسبة» بعدما نجحت خلال العام المالي الماضي الذى انتهي بنهاية يونيه ٢٠١٩ فى الإدارة الكاملة للمالية العامة للدولة إلكترونيًا مما أسهم فى الرصد الدقيق، لحظة بلحظة للتدفقات المالية سواءً على مستوى الإيرادات أو المصروفات وتحديد الاحتياجات المالية موضحًا أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» أسهم فى ضبط الأداء المالى وإحكام الرقابة على الصرف و ضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية ورفع كفاءة الإنفاق العام و الحفاظ على العجز المستهدف إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات و الوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.

أكد التقرير أنه من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة تم لأول مرة بنهاية يونيه ٢٠١٩ إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ المنتهية في نفس يوم نهاية السنة و تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو ٢٠١٩ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى وجودة الأداء حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة الأمر الذى ساعد فى الإرتقاء بمستوى الخدمات و تيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات موضحًا أن الحكومة نجحت من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة فى تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية لأول مرة منذ أكثر من ١٥ عامًا فى تحقيق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلي وجاء معدل العجز أفضل من المستهدف محققًا ٨,4٪ و لم تتجاوز معدلات الدين الأرقام المستهدفة بفضل سياسات الضبط المالي و استراتيجية الدين متوسطة الأجل وقد كانت مصر «ثانى دولة» بالشرق الأوسط و أفريقيا تطرح سندات بأجل يبلغ ٤٠ عامًا، بقيمة ٢ مليار دولار بما يعكس ثقة المستثمرين فى أداء الاقتصاد المصرى و اختارت مؤسسة «جلوبال ماركت» المسَّجلة بصندوق النقد و البنك الدوليين وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط و شمال أفريقيا لعام ٢٠١٩

أضاف التقرير أن وزارة المالية وقَّعت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي و البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن اتفاقية «الأحكام والشروط» مع بنك يورو كلير بما يُسهم فى رفع كفاءة إدارة الدين العام بمصر من خلال ربط إصدارات أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية ببنك يورو كلير بحيث يتم التعامل علي أدوات الدين الحكومية المصرية بين شريحة أكبر من المستثمرين الأجانب خاصة البنوك المركزية التي تتميز باتساع نشاط وحجم وقيمة الإستثمارات و التعامل في الأوراق المالية الحكومية طويلة الأجل.

أشار إلى أن حصيلة الإيرادات السياحية بمصر ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلى ١٢,٥ مليار دولار مقارنة بـ ٩,٨ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٧/ ٢٠١٨ بمعدل نمو ٢٨,٢٪ بما يعكس انتعاش أنشطة السياحة و يترجم الجهود التي تبذلها الدولة للنهوض بالسياحة بمفهومها الشامل باعتبارها إحدى دعائم الاقتصاد القومي لافتًا إلى أنه خلال الثلاث سنوات السابقة زادت إنتاجية قطاع الطاقة بنسبة ٥٠٪ ليواجه الطلب المحلى، وتم إنشاء العديد من المشروعات القومية منها: العاصمة الإدارية و المنطقة الصناعية بالسويس و بورسعيد و خطوط سكك حديد و مترو أنفاق جديدة و إنشاء محطة بنبان و الصوب الزراعية التى أسهمت فى خلق الكثير من فرص العمل و تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أضاف أنه منذ بداية الإصلاح الاقتصادي وحتى الآن يحتل تحفيز استثمارات القطاع الخاص مركزًا متقدمًا فى أولويات الحكومة انعكس فى إجراء بعض الإصلاحات الرامية إلى تهيئة مناخ الأعمال ومنها:
قوانين الترخيص الصناعي و الإستثمار و الإفلاس و المشتريات العامة و تعديل قانون الشركات و إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص و الإعلان عن برنامج الطروحات العامة و تعزيز الشفافية و حوكمة إدارة الشركات المملوكة للدولة و سن قوانين جديدة لتمويل المشاريع متناهية الصغر و رأس المال المنقول و تشجيع تمويل الرهن العقاري و إصدار لوائح حديثة لفروع البنوك الصغيرة و الخدمات المصرفية عبر الإنترنت و الدفع عبر الهاتف المحمول و دعم الصادرات بمؤشرات أداء رئيسية واضحة لخلق قاعدة تصدير أوسع و أكثر تنوعًا و تنافسية فى الأسواق العالمية.

أوضح التقرير أن مؤسسة جلوبال ماركتس التي تصدر علي هامش اجتماعات صندوق النقد و البنك الدوليين كرمت الدكتور محمد معيط وزير المالية بمنحه جائزتها السنوية كأفضل وزير مالية علي مستوي الشرق الأوسط و شمال أفريقيا لعام ٢٠١٩ التى تعد الجائزة الثانية لهذا العام حيث منحته مجلة «ذا بنكر» الصادرة عن «الفاينانشال تايمز» جائزة أفضل وزير مالية في قارة أفريقيا

كما كرمت مؤسسة جلوبال ماركتس أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية و التطوير المؤسسي و خالد عبد الرحمن مساعد الوزير لعمليات أسواق المال وذلك لرئاستهم لأفضل وحدة لإدارة الديون السيادية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا.