محافظ البحيرة: لا تهاون فى إسترداد حق الدولة و الشعب و سرعة الإنتهاء من رد الشىء

حسني عبدالتواب

آمنة: تكثيف أعمال النظافة و الإنارة و الرصف و خاصة بالقرى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع الأملاك و جميع الجهات المعنية بتكثيف كافة الأعمال الخاصة بتقنين الأراضى المملوكة للدولة بمدن و مراكز المحافظة و سحب و إسترداد الأراضى من غير الجادين و ذلك تأكيداً لهيبة الدولة و الحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية بالإضافة إلى متابعة موقف طلبات التصالح على المبانى المخالفة وفقاً للقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ و المعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠ و لائحته التنفيذية.

جاء ذلك خلال رئاسة اللواء المحافظ للإجتماع الموسع لمتابعة موقف تقنين الأراضي أملاك الدولة و طلبات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام و اللواء محمد بدر السكرتير المساعد و نقيب المهندسين بالبحيرة و رؤساء الوحدات المحلية و منسق عام القانون ١٧ و مديرى الأملاك و الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية.

حيث أكد المحافظ أنه لا تهاون في إنفاذ القانون و التعامل بسرعة و بحسم و تذليل كافة العقبات لإعادة حق الدولة كاملاً تماشياً مع ما تشهده البلاد حالياً من إصلاح فى شتى المجالات و على رأسها الإصلاح الإدارى و موجهة و محاربة كافة أوجه و أشكال الفساد بالتزامن مع الإنجازات و النهضة الحضارية و التنموية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فى مختلف القطاعات لتحقيق الصالح العام للمواطنين و السعى بالبناء و التنمية لمستقبل أفضل لأبنائنا و لمصرنا.

ووجه اللواء المحافظ بعقد لقاء دورى أسبوعى للوقوف على كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأراضى للجادين وسحب أراضى الدولة ممن لم يثبت جدية أو إلتزام وفقاً للتعاقد مؤكداً على إسترداد جميع الأراضى أملاك الدولة كحق أصيل للشعب.

وخلال الإجتماع، شدد المحافظ على رؤساء المدن ضرورة المتابعة المستمرة لإجراءات تفعيل القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ و المعدل بقانون ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية الخاص بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء و تقنين الأوضاع و التنسيق مع المنسق العام للقانون و الوحدات المحلية بخصوص القانون لتفعيل اللجنة الفنية لتقنين الطلبات المقدمة والتى بلغت حتى الآن ٢٥٤٨١ طلب مشدداً على إيقاف كافة أعمال البناء المخالف و إزالة كافة التعديات و المخالفات فى مهدها كما ناشد اللواء المحافظ من لم يتقدم حتى الآن من واضعى اليد بتوفيق أوضاعهم و الإلتزام بسداد كافة مستحقات الدولة للحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية و تأكيد هيبة الدولة.

كما ناقش اللواء المحافظ الوضع الراهن الخاص بالتقنين  وموقف القانون ١٧ بكل مركز و مدينة موجهاً جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم و استوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة و كذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم و تفعيل القانون ١٧ لسنة ٢٠١٩ و لائحته التنفيذية بالأعمال التى أُرتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

كما شدد اللواء المحافظ على الإلتزام بتنفيذ كافة توجيهات السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء خلال إجتماع مجلس المحافظين و على رأسها المتابعة الدورية و المستمرة لأعمال الإنارة و الكهرباء و الرصف و خاصة بالقرى و رصف و إنارة جميع الطرق الرابطة بين القرى و المدن مشيراً إلى وجود خطة عمل متكاملة فى هذا الشأن حيث تم خلال العام السابق فقط رصف و إنارة ٣٢٩ كم بنطاق قرى المحافظة كما وجه المحافظ برفع كفاءة منظومة المخلفات الصلبة و تكثيف أعمال النظافة بالشوارع بالمدن و القرى و خاصة بعد دعم المنظومة بالعديد من المعدات الحديثة و على رأسها سيارات المكابس ٢٠ طن و وحدات كنس الشوارع التى كان نصيب كل مدينة منهم سيارة واحدة على الأقل مشدداً على وضع خطة تشغيل لجميع المكانس و الوحدات و المعدات و صيانتها و إستغلالها الإستغلال الأمثل فى هذا الشأن.

وفى النهاية أكد المحافظ على الإنتهاء من كافة أعمال رد الشىء لأصله فور الإنتهاء من الأعمال التى تتم مع التشديد على غلق جميع الفتحات و المعابر الغير شرعية و العشوائية على السكك الحديدية بنطاق المحافظة للحفاظ على أمن و سلامة المواطنين و إتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع إعادة فتحها مرة أخرى.