“المحافظين” يتقدم بمشروع لتعديل “قانون المحكمة الدستورية”

وتضمن التعديل إضافة بندين جديدين إلى المادة (29) من القانون، أولهما يفيد باختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى بعدم دستورية أي قانون صادر من مجلس النواب، عقب تصديق رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية خلال 30 يوما من سريان القانون، ولا تُقبل هذه الدعوى إلا من 50 نائبا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، وتنظر المحكمة هذه الدعوى وتفصل فيها خلال 90 يوما على الأكثر من تاريخ تقديمها.

وتأتي إضافة هذه المادة من أجل حماية نواب الأقلية داخل مجلس النواب، حال أقرت الأغلبية نص قانون ترى الأقلية أنه غير دستوري، وأن قوى الأغلبية اعتمدت على ثقلها التصويتي في تمريره، وفي هذه الحالة يُصبح من حق نواب الأقلية اللجوء إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية أو عدم دستورية هذا القانون.

ويتضمن التعديل الثاني إضافة بند يفيد بأنه في حال تقدم رئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء المجلس بطلب إجراء تعديلات دستورية، وموافقة المجلس بأغلبية الثلثين عليها، يكون من حق 50 نائبا على الأقل أن يتقدموا بطلب للمحكمة الدستورية العليا للنظر في تجاوز الموافقين على طلب التعديلات الدستورية، لسلطتهم كسلطة تأسيسية مشتقة لا يحق لها المساس بالمقومات والمبادئ الأساسية للدستور، وذلك خلال العشرة الأيام التالية لموافقة المجلس على التعديلات، وقبل طرحها للاستفتاء.