وزير الإتصالات: زيادة عدد مكاتب البريد التي تعمل فترة مسائية تيسيرا على أصحاب المعاشات

حسني عبد التواب

قرر الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات زيادة عدد مكاتب البريد التى تعمل فترة مسائية حتى السادسة مساء من 350 إلى 2000 مكتب بريد منتشرين على مستوى الجمهورية وذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات و الحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد خلال فترة صرف المعاشات حيث يأتي هذا القرار في إطار الإحتياطات و التدابير الوقائية للحفاظ على صحة العاملين و المواطنين ومنع التجمعات تنفيذا لخطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا.

من جانبه قال الأستاذ عبده علوان القائم بأعمال رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة اتخذت كافة الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة و سلامة جميع العاملين والعملاء المترددين يومياً علي مكاتب البريد و التى يقدر عددها بــــ 4000 مكتب بريد منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث تم تشديد التنبيه على ضرورة استخدام أدوات التعقيم التى تم توزيعها على الإدارات و الاقسام و إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية مع الإلتزام بالمواعيد المقررة للعمل و التوقيع بدفاتر الحضور و الانصراف و التحركات بالإضافة الى رفع مستوى تعقيم المسطحات و الأرضيات و المرافق بالمبانى مع إلزام العاملين بضرورة اتباع التعليمات و الإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة و منظمة الصحة العالمية و في حالة شعور أحد العاملين بالهيئة بأي أعراض خلال تواجده بالعمل عليه التبليغ مباشرة لإتخاذ إجراءات نقله لأقرب مستشفى و توجيه العناية الطبية اللازمة له.

وأوضح الأستاذ عبده علوان أن الإجراءات الإحترازية التى اتخذتها الهيئة شملت أيضا ً تأجيل كل الأنشطة التدريبية الداخلية و الخارجية و العمل على تفعيل أى برامج تدريبية ممكنة عن بُعد إلى جانب تخفيض الإجتماعات الداخلية و قصرها على أقل عدد ممكن من أفراد الإدارة العليا و منع الفعاليات و الأنشطة الإجتماعية الداخلية مثل حفلات التكريم و التنبيه على ضرورة عدم المصافحة بالأيدى و وجود مسافة مناسبة بين العاملين خلال أوقات تواجدهم بالعمل بالإضافة إلى أنه سيتم منح إجازة استثنائية لأى من العاملين العائدين من السفر بالخارج لمدة 15 يوم تبدأ من تاريخ عودته للبلاد.

وأضاف الأستاذ عبده علوان أن القرارات التى تم اتخاذها تضمنت منح إجازة استثنائية مدفوعة الأجر لمدة 15 يوما لفئات العاملين التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين فى المصالح و الأجهزة الحكومية بالاضافة إلى تولى رؤساء المحاور و القطاعات عرض خطة عمل على لجنة إدارة الازمات لباقى العاملين للقيام بمهام وظائفهم بالتناوب فيما بينهم يوميا أو أسبوعيا بما يضمن حسن سير العمل و انتظامه بمواقع الهيئة المختلفة.

من ناحية أخرى خاطب الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات شركات مقدمى خدمات الإتصالات العاملة فى قطاع الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات لاتخاذ كافة التدابير الوقائية الإستباقية لمواجهة فيروس كورونا و توفير بيئة عمل صحية وآمنة للعاملين مع ضمان استمرارية العمل و ذلك من خلال نشر الوعى بين العاملين حول أهم الإحتياطات الواجب إتباعها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا و توفير الأجهزة اللازمة لقياس درجة حرارة العاملين و المترددين على مقرات الشركات مع تطهير و تعقيم كافة المكاتب والأسطح و المستلزمات التى يستخدمها العاملون بمقرات الشركات بصفة مستمرة على مدار اليوم و اتخاذ الإجراءات اللازمة للتوجيه نحو الراحة و التوجه إلى المستشفى في حالة ظهور أعراض الإصابة بالبرد على أحد العاملين.

كما أكد الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات على أهمية استمرار عمل مراكز الإتصالات للرد على استفسارات العملاء و تخفيض عدد العاملين في منافذ بيع الشركات ليصل عدد العاملين في المنفذ في حدود خمسة افراد و التوسع فى استخدام الوسائل التكنولوجية لتداول المستندات داخل و خارج جهة العمل و تعزيز استخدام بدائل تكنولوجية لعقد الإجتماعات عن بعد إلى جانب إلغاء العمل بنظام التوقيع بالبصمة في إثبات الحضور و الانصراف مع التوجيه نحو اتخاذ تدابير احتياطية في حال عودة أحد العاملين من خارج البلاد بحيث يتم التواصل مع إدارة الموارد البشرية للشركة من أجل السماح له بالعودة للعمل مع تقديم نتيجة التحليل على أن يؤدى كافة الأعمال الموكلة إليه من المنزل و إرسالها عبر الوسائل الإلكترونية لمدة 14 يوما.