عبد العال : الاحتكار من أكبر المشاكل التي تواجة القطاع السياحي

 أحمد جوهر

صرح محمد عبد العال مدير إحدى شركات السياحة الكبرى في مصر أنه رغم ظهور العديد من المعوقات التى تواجة قطاع السياحة خلال السنوات الاخير فأن الدولة فى إتجاه إلى أعاده ترتيب البيت السياحى المصرى من خلال صندوق السياحة والآثار الذى تبناه الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار من أجل خلق موارد للتسويق السياحى للمنتج المصرى ولكن نتمنى أن يكون للصندوق دور فى محاربة الأحتكار المستشرى فى جسد السوق السياحى المصرى
من خلال محاربة أضلاع الأحتكار الأربعة من وجة نظرى بسوقنا السياحى وهى كالتالى:

1 – أن نحارب الاحتكار بالسياحة الدينية الذى أدى إلى بيع تأشيرات العمرة فى السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 14000 جنية مصري قبل أزمة فيروس الكورونا.

2 – أن نحارب الاحتكار فى مجال السياحة الداخلية من خلال التنسيق بين معالى وزير السياحة ونظرائة من الوزارات الاخرى بأن تتم حجوزات الفنادق للعاملين بالوزارت وجميع الشركات بالدولة من خلال شركات السياحة وعدم التعاقد مباشرة مع الفنادق وإلزام الفنادق بذلك على سبيل المثال تم ذلك بعد ثورة يناير بين معالى وزير البترول ووزير السياحة فى تلك الفترة أن تتم حجوزات العاملين بقطاع البترول من خلال شركات السياحة ولكن توقف ذلك من عامين تقريبآ وقامت الهيئة العامة للبترول بالتعاقد مباشرة مع جميع فنادق مصر وتم إلغاء التعامل معنا كشركات سياحة وأقتصر دورنا فى توفير وسلة النقل فقط ويمكن مراجعة ذلك
وبالتالي فنحن فى فترة ما بعد الكورونا نحتاج لدعم جميع الوزارات فى مصر لشركات السياحة ومنع إحتكار لخدمة هى حق أصيل لشركات السياحة إلا وهى حجوزات الفنادق داخل مصر وكل ما يخص الخدمات السياحية

3 – أن نحارب الاحتكار فى مجال السياحة الوافدة ( المستجلبة ) لمصر ويعتبر هذا المجال أهم مجال للدولة فى النشاط السياحى لعوائده المهمة على الإقتصاد المصرى وتوفير العملة الأجنبية واعنى كلمة احتكار فى هذا النشاط هو أن يكون محتكر فى يد عدد من شركات السياحة فى مصر تعد على الصوابع و أعتقد أن 90% من شركات السياحة في مصر لا تعمل فى هذا النشاط وذلك بسبب أنها ليس لديها الخبرة الفنية والمنهج المتبع في جلب رحلات أجنبية لمصر وليس لأنهم لا يريدون العمل بها ولكن لأنهم لا يستطيعون وهنا يأتى دور وزارتنا وغرفتنا الموقرة بتوفير الدعم الفنى و دورات إعداد وتأهيل إجبارية لإدخالهم هذا النشاط وإلا تكون محتكره فى يد بعض من الشركات بمصرنا الحبيبة وهذا ما أتمني من صندوق السياحة والآثار حديث التواجد بهذا القطاع .

4 – الاحتكار الرابع المطلوب القضاء عليه من أجل زياده الإستثمار السياحى وهو لابد من فتح تراخيص شركات السياحة بضوابط ومعايير يحددها المختصون والفنيون بوزارة السياحة الموقرة وغرفة شركات السياحة تضمن عدم امتلاك أى مالك لشركة سياحة لشركة أخرى جديدة ولا تقبل الوزارة نقل ملكية شركة لآخر مسجل لديها بملكيتة أخرى مع ضمان أن يكون الترخيص لزياده استيعاب الشباب الوافد لسوق العمل من الجامعات وزياده إنعاش حركة السوق وعدم أن تكون شركة سياحة دينية فقط حتى لا تكون عبئا على أقتصادنا بل يجب أن تعمل بالتوازى فى جميع الأنشطة السياحية الداخلية والوافده لمصر والدينية
إذا توفرت هذة الفرص قضينا على أحتكار شركات السياحة الذى أدى وقف التراخيص بها الى الاحتكار ووصول رخصة الشركة إلى 4 مليون جنية مصرى بالسوق السوداء بفترة ما قبل الكورنا
لاشك ان قطاعنا لدية الكثير من المشاكل ولكن أحببت أن ألقى الضوء على أهم مشكلة من وجة نظرى فى قطاعنا إلا وهى احتكار المنتج السياحى وما ترتب علية من سوق سوداء والذى ادى الى تهافت من ليس لديهم اى خبره او دراية بالامور الفنية ولكنه يلهث وراء الربح السريع الناتج عن الاحتكار.