متابعة / سماح سعد محمد
أوصت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة في البرلمان، بتحويل وزارة التضامن الاجتماعي إلى وزارة خدمية إنتاجية استثمارية، وذلك من خلال بحث آلية التحول من نظام الدعم النقدي الذي تقدمه الدولة، إلى ما يسمى بالدعم الإنتاجي، للفئات القادرة على العمل، مع الاحتفاظ بالدعم النقدي للفئات غير القادرة عليه.
كما طالبت اللجنة في التقرير الذي أعدته حول الموازنة العامة للدولة عن العام المالي الجاري، الذي أقره البرلمان، بإعادة ترتيب أولويات الصرف الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وربطه بالأهداف الموضوعة له، لترشيد الإنفاق وزيادة الأثر الاجتماعي لها.
ومن ناحية أخرى أكدت اللجنة على ضرورة التعامل مع المشكلة السكانية، بوضع خطة واضحة تقوم على الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وتحديد الموازنات الخاصة بها، على أن يتم وضع تلك الخطة من خلال أجهزة محايدة، وإعادة النظر في الهياكل والمؤسسات المعنية.
More Stories
بين سحر “زبيدة ثروت” وصوت المستقبل الفنانة سميرة محمد تستعد لإطلاق أولى أغنياتها وتُشعل منصات التواصل
المستشار الإعلامي محمود رضوان.. بصمة اقتصادية رائدة تُتوجه ضمن “أفضل 100 شخصية مؤثرة” لعام 2026 جريدة الحياة نيوز
صدور العدد السادس والخمسون مجلة البنفسج للثقافة والفنون