عندما تقوم جهه معينة بإصدار قرار لابد أن يكون فيه تحقيق المصلحة لأكبر شريحة من المواطنين .
فهل قرار السيد الوزير بتوقف قطارات الصعيد عند بشتيل.
وهل المسافر إلى الإسكندرية أو طنطا أو المنصورة يستطيع الإكمال بنفس القطار حتى رمسيس ليتمكن من استقلال القطار إلى وجهته .
أم أن المسافر من الصعيد لابد أن يتم بهدلته وإضافة تعب إلى تعبه بعد سفر ثمان ساعات أو اكثر .
فلابد من خروجه من محطة قطار بشتيل وأخذه مواصله ليدخل محطة قطار رمسيس مرة أخرى .
فيضيع وقته وجهده في المواصلات في الوقت الذي تقوم فيه الدولة بإنشاء طرق بتكاليف باهظة من أجل المواطن لتوفير وقته وجهده وراحته .
أم أن المواطن الصعيدي لا يحق له أن يشعر بالراحه في بلده مثل غيره .
أما إذا كان الموضوع تنظيمي فقط
فأنا من وجهه نظري لا يعنيني أن يقف القطار في بشتيل أو رمسيس . فالبعض لا يسكن في القاهرة أو لا يذهب إلى رمسيس اساسا .
وقد يكون توافر المواصلات خارج المحطة في بشتيل أفضل حيث لا يوجد تكدس من كل المحافظات كما هو في رمسيس .
كما أن الرصيف في رمسيس بعيد جدا ومرهق في الوصول إليه .
وأنا شخصيا أفضل محطة الجيزة حيث رصيف واحد .
أما فارق سعر المواصلة من بشتيل إلى أي مكان لا يختلف كثيرا عن سعرها من رمسيس إلى أي مكان أيضا .
وأعتقد أيضا أنه عندما تم قديما عمل محطات القطارات فكانت على أطراف المدن في جميع الجمهورية .
ولكن تغيرت الأحوال وأصبحت العاصمة مزدحمة جدا بسبب كثرة المسافرين وبسبب تواجد مواصلات خارجها وأصبح الشكل العام حقيقي مزري .
ومن وجهه نظري الشخصية فأنا أرى إذا كان القرار سيتم تطبيقه على الجميع ومن أجل المصلحة العامة فلا ضير .
فإذا كان المواطن السكندري والمواطن من وجه بحري أيضا سيتوقف قطاره قبل رمسيس بمحطة للحفاظ على جمال القاهرة فأنا مع القرار .
مع الأخذ في الاعتبار أن 80% من أهل الصعيد يسافرون للقاهرة لقضاء مصالح أو علاج فهم الأولى بتوفير وقتهم .
وقد يكون القرار في الصالح بعد نقل مقار الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة .
فقد يكون توافر المواصلات إليها من بشتيل أقرب .

More Stories
المستشار شريف الجعار مسيرة قانونية حافلة بالدفاع عن الحقوق وريادة اتحاد المستأجرين
رجل الأعمال أحمد المحمدي رئيس شركة الصخرة للحراسات ينعي ببالغ الأسى ضحايا حادث الدواويس الأليم ويقدم خالص التعازي والمواساة لأسرهم”
محامي مصر الأول: المشرع أباح الزواج المختلط ثم ترك الزوجين تائهين بين ثلاث شرائع