استغاثة العاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية متابعة سوسن صالح

إستغاث عاملين الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية إحدى شركات البنك الزراعي المصري بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى. رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى. رئيس مجلس الوزراء، و اللواء أ. ح شريف سيف الدين. رئيس هيئة الرقابة الإدارية، و الدكتور طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، والمحاسب السيد القصير. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى.

وجاء فى إستغاثتهم نستغيث نحن العاملين بالشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية المملوكة بالكامل للبنك الزراعى المصرى من مسلسل نزيف الخسائر الفادحة منذ تاريخ إنشاء الشركة وحقوقنا المسلوبه منذ تعيننا وذلك بالمخالفة لتعليمات وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمكافحة الفساد وإعطاء العاملين حقوقهم تطبيقا لمبدأ العدالة الإجتماعية وعلى الرغم من ذلك فإن حقوقنا ضائعة منذ سنوات وتتلخص حقوقنا الضائعة والمهدرة أن معظمنا معين من شهر فبراير عام 2006م ولم نحصل على العلاوات والترقيات المستحقة حتى تاريخه وهى كالأتى :
1-علاوة شهر يوليو 2017م 10%.
2-علاوة شهر يوليو 2018م { علاوة إستثنائية بحد أقصى 250جنيها }
3- الترقية المستحقة شهر يوليو 2018م ، :- بدل غلاء المعيشة 
4- علاوة شهر يناير 7% على الحافز عن عام 2018م ، 2019م 
5- تم خصم مبلغ قدرة ستون جنيها من الراتب عن شهر إبريل 2019 بدون وجه حق. 
6-علاوة 10% عن شهر يوليو 2019، العلاوة الدورية ومبلغ 150 جنيها بدل غلاء المعيشة والترقيات المستحقة

علاوة على أن هناك موظفين حاصلين على مؤهلات عليا ولم يحصلوا على التسوية حتى تاريخه فى حين أن زملائهم الحاصلين على مؤهلات عليا حديثا أثناء العمل ولهم وساطة حصلوا على التسوية ولم يتم عمل تسوية ضريبية لنا حيث أنه يتم خصم الضرائب من العاملين بإنتظام وبذلك تحصل الدولة على حقوقها ولايحصل العاملين على حقوقهم وعند المطالبة بالعلاوات والحقوق الضائعة يرفض السيد رئيس مجلس إدارة الشركة إعطاء العاملين حقوقهم ويقوم بترهيب وتهديد الموظفين بسلطته ونفوذه مع العلم أن السيد / رئيس مجلس الإدارة يعين مستشاريين وموظفين جدد بعدد كبيرجداً وهذا يزيد من خسائر الشركة مجاملة لعدد من المسئولين وحضور معارض داخل وخارج البلاد بدون تحقيق عائد للشركة مما يسبب خسائر للشركة , بالإضافة إلى بعض العاملين أصحاب الواسطة الذين تم نقلهم للعمل بالبنك الزراعى المصرى ندبا كليا . 
ملحوظة : 1- مرتبات المؤهل العالى المعين من عام 2006م حتى تاريخه 2813 جنيها إجمالى مرتب المؤهل العالى بالكامل فى حين أن {السائقين المعينين حديثا مرتباتهم من 3500 إلى 4000جنيها هل هذا عدل ؟؟؟؟ }
2- مرتبات المؤهل فوق المتوسط 2216 جنيها , ومرتبات المؤهل المتوسط 1750جنيها .
3- وهل يعقل أن مرتب العامل 1152جنيهاعلى الرغم من توجيهات وتعليمات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بأن الحد الأدنى 2000 جنيها. 
حيث لايوجد هيكل ثابت للأجور بالشركة ولا تدرج وظيفى وعند المطالبة بحقوقنا يتم تهديد العاملين بالفصل من الوظيفة .
* ولايوجد بالشركة صندوق نهاية الخدمة ولا مكافأة نهاية خدمة مما يؤدى إلى ضياع حقوق العاملين. 
* وعند وفاة أحد من العاملين لايتم صرف مصاريف جنازة أو أى مستحقات . 
نرجوا من معاليكم التكرم بالنظر إلى أبنائك العاملين بالشركة بمساواة الأجور بالبنك حيث أننا جميعاً نعول أسر وتشكيل لجان لفحص وكشف الفساد وإعطاء العاملين حقوقهم وإعادة هيكلة الشركة حتى تتحول من شركة خاسرة وذلك بسبب القائمين على إدارتها وليس العاملين فيها حيث أن القررات المتخذة كلها فى غير مصلحة الشركة وبعيدة عن دارسة السوق مما يؤدى إلى تحقيق الخسائر .