الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية يعتمد الضوابط و الإشتراطات التخطيطية و البنائية للمدن المصرية

حسنى عبدالتواب

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية بحضور وزير الإسكان و المجتمعات العمرانية فيما شارك في الإجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” وزراء السياحة و الآثار، و التخطيط و التنمية الإقتصادية، و الثقافة، و التنمية المحلية، و البيئة، و الزراعة و استصلاح الأراضي، و الصناعة و التجارة، و أعضاء المجلس من ذوي الخبرة.

من جانبه قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الإجتماع، الموافقة على اعتماد الضوابط و الاشتراطات التخطيطية و البنائية للمدن المصرية التي استعرضها الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية موضحا أنه سيتم السماح باستئناف أعمال البناء و ضبط و حوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المُنظمة للعمران لحين وضع الإطار الفني و القانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة.

و فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية أشار وزير الإسكان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مُشتركة من وزارتي التنمية المحلية و الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية للرد على الإستفسارات التي ترد بخصوص تطبيق هذه الإشتراطات كما تشمل الإجراءات وضع تصور لكيفية التعامل مع حالات التصالح على مخالفات أعمال البناء و الحالات التي لم تتقدم للتصالح أو تلك التي لا ينطبق عليها قانون التصالح.

وقال الدكتور عاصم الجزار:

” إن الضوابط و الإشتراطات التخطيطية و البنائية أوجبت الإلتزام بإشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط و التنظيم الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 كما أوجبت الإلتزام بقيود الإرتفاع الواردة و بما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الإستراتيجية العامة المعتمدة للمدن كما تنص الضوابط على الالتزام بأسس التصميم و شروط تنفيذ المباني و المنشآت بالأكواد المصرية و كذا الإلتزام بضوابط و اشتراطات التقسيمات المعتمدة و قوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008 و الإلتزام أيضا بأسس و ضوابط الحفاظ على المناطق ذات القيمة المتميزة المُعدة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري و المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية.

وأضاف الوزير أن هذه الإشتراطات و الضوابط ستحل محل الإشتراطات التخطيطية و البنائية الواردة بالمُخططات الإستراتيجية و التفصيلية المعتمدة للمدن أو الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة مع عدم سريانها على المشروعات القومية التي تنفذها الدولة أو الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية مشيرا إلى أنها ستسري على تراخيص البناء التي ستصدر بداية من تاريخ العمل بها.

و فيما يتعلق بالإستعمالات تضمنت الإشتراطات و الضوابط البنائية على مستوى المدينة التي تمت الموافقة عليها ألا يُسمح بالتراخيص الجديدة للاشغالات و الأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية و نشاط الوحدات السكنية و ألا يُسمح بتغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكني و تضمنت الإشتراطات أيضا ضوابط مساحات قطع الأراضي و نسب البناء و ضوابط الإرتفاعات.

أضاف الدكتور عاصم الجزار خلال العرض الذي قدمه أمام المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية أنه فيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات فقد أوجبت الاشتراطات الجديدة الإلتزام بالكود المصري لأماكن إيواء السيارات و حول الإجراءات التنفيذية لبدء أعمال البناء أوضح الدكتور عاصم الجزار أنه مع صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط و التنمية العمرانية بالضوابط و الإشتراطات التخطيطية و البنائية للمدن المصرية سيصدر كل محافظ مختص القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الإشتراطات و أن تعلن الجهة الإدارية عن تلقي الطلبات للبدء أو استئناف أعمال البناء من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية مضيفا إلى أن اللجان المشكلة وفقاً لقرار وزير التنمية المحلية و المختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية ستتولى إخطار الجهة الإدارية المختصة فيما يتعلق بالتراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء.

و لفت الدكتور عاصم الجزار إلى أنه سيتم تكليف الجامعات التي قامت بإعداد الاشتراطات التخطيطية و البنائية للمدن بالمحافظات المختلفة بإعداد نماذج تصميمية عامة للواجهات المعمارية بما يتوافق مع البيئة المناخية و الخصائص المكانية المميزة لكل مدينة كما سيتم حصر الأراضي الفضاء الصالحة للبناء من خلال خريطة المتغيرات المناخية و البيانات المتاحة لدى الجهة الإدارية المختصة و إتاحتها للجامعة التي قامت بإعداد الإشتراطات التخطيطية و البنائية أو من تقوم بتكليفه لإعداد شهادات صلاحية المواقع وفقاً للاشتراطات التخطيطية و البنائية لها.

و تناول وزير الإسكان و المرافق و المجتمعات العمرانية، الإجراءات التي سيقوم بها المواطن لإصدار تراخيص البناء لافتاً إلى أنه حال الرغبة في الترخيص يقوم المواطن بإستيفاء النموذج المخصص لذلك بالمركز التكنولوجي للمحافظة ليقوم المركز بإرسال شهادة الصلاحية و استمارة الرغبات إلى الجامعة لتحديد المكتب الهندسي أو المهندس الذي سيقوم بإعداد مستندات الترخيص وفقاً للقوائم المرسلة من نقابة المهندسين و إعمالاً لقوانين مزاولة المهنة مع إخطار النقابة بذلك مضيفا إلى أن الجامعة ستقوم بإرسال ملف الترخيص إلى المركز التكنولوجي خلال فترة تتراوح من 30 إلى 60 يوم وفقاً لمساحة الأرض وتقوم لجنة الفحص المشكلة بالجهة الإدارية المختصة بمراجعة كافة مستندات الترخيص في مدة أقصاها 10 أيام عمل و يقوم المركز التكنولوجي بتسليم مقدم الطلب صورة من التصميمات المعمارية و الإنشائية ليقوم بالتعاقد مع مهندس أو مكتب هندسي مسجل بنقابة المهندسين للإشراف على التنفيذ و التعاقد مع مقاول أو شركة مقاولات وفقاُ لضوابط الاتحاد المصري للتشييد و البناء.

و يقوم المواطن بتسليم عقد الإتفاق مع المكتب الهندسي و المقاول إلى المركز التكنولوجي وقيام كل من المالك و المقاول و المشرف على التنفيذ بتوقيع الإقرارات الخاصة بالترخيص و عند ذلك يتم الترخيص و يقوم المواطن قبل الشروع في التنفيذ بـ 15 يوم عمل بإخطار المركز التكنولوجي بالبدء في التنفيذ و يصدر المهندس المشرف على التنفيذ تقارير ربع سنوية توضح تقدم سير الأعمال وفقاً للترخيص الصادر و يسلمها للمركز التكنولوجي و عند انتهاء كافة الأعمال الواردة بالترخيص يتقدم المهندس المشرف على التنفيذ بطلب للمركز التكنولوجي بإصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال.

وتقوم لجنة الفحص والجهات الرقابية خلال 15 يوما من استلام شهادة الصلاحية من المشرف بمعاينة الأعمال المنفذة والتأكد من مطابقتها للترخيص و مخاطبة المركز التكنولوجي لإصدار خطابات المرافق و أضاف الدكتور عاصم الجزار أن الجهات المسئولة عن تطبيق إجراءات إصدار تراخيص البناء تتمثل في المركز التكنولوجي بالمحافظة و الجامعات التي أعدت الإشتراطات التخطيطية و البنائية إلى جانب المكاتب الهندسية لافتاً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة أو أكثر للفحص بكل محافظة برئاسة المحافظ أو من يفوضه و تقوم لجنة الفحص بفحص مسودة بيان صلاحية الموقع للبناء قبل صدورها خلال يومي عمل ثم فحص ملف إصدار تراخيص أعمال البناء قبل الإصدار في 5 أيام عمل بالإضافة إلى فحص شهادة صلاحية المبنى للإشغال ومعاينة المبنى قبل الإصدار بالتنسيق مع الجهة الإدارية المختصة خلال 7 أيام عمل.