نائب وزير المالية: ضمانة جديدة لتنفيذ «رؤية مصر ٢٠٣٠» للتنمية المستدامة

أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أننا ماضون فى التحول التدريجى إلى موازنة البرامج والأداء باعتبارها ضمانة جديدة لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تُسهم فى ضبط الأداء المالى، ورفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة، لافتًا إلى أن موازنة البرامج والأداء سيبدأ تطبيقها فى ٣١ وزارة وبعض الجهات الإدارية المستقلة جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بما يضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والإسهام الفعَّال فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

أضاف أن مؤشرات المالية العامة تشهد تحسنًا كبيرًا بما يشجعنا على استكمال مسيرة الإصلاح الهيكلى خارج الإطار التقليدى، فقد استطاعت مصر تحقيق فائض أولى بنسبة ٢٪، وتقليص عجز الموازنة. 

قال خلال المؤتمر الذى نظمته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى عن موازنة البرامج والأداء فى إطار مشروع إصلاح واستقرار الاقتصاد الكلى الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد وجَّه بتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبارها إحدى أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى بدأ منذ عام ٢٠١٦، موضحًا أنه كان يتم صرف الاعتمادات المالية بالموازنة العامة للدولة سنويًا على أساس البنود فقط دون أن تُخصص لبرامج معينة بينما تضع الجهات الحكومية، فى إطار موازنة البرامج، أهدافًا استراتيجية تتوافق مع أولويات الدولة على ضوء الموارد المالية المتاحة بحيث يتم إعداد الموازنة على أساس برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمنى محدد، تساعد فى اتخاذ القرار المناسب باستكمال أى برنامج أو وقفه.

أشار إلى أن وزارة المالية بدأت منذ إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الخطوات التنفيذية لتطبيق موازنة البرامج والأداء من خلال وضع البرامج الرئيسية والفرعية التى ترتبط برؤية مصر ٢٠٣٠ .