أبريل 17, 2026

جريدة الحياة نيوز

رئيس مجلس الادارة : نسرين رمزي

” تعديلات قانون الشهر العقاري ” جلسة حوار مجتمعي بإعلام الفيوم

كتبت  حنان حمدي
عقد مركز النيل للاعلام بالفيوم التابع للهيئة العامة للاستعلامات جلسة حوار مجتمعى صباح اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالمركز بمشاركة ممثلين من القطاعات الحكومية وبعض مؤسسات المجتمع المدني بهدف تسليط الضوء على تعديلات قانون الشهر العقاري والاستماع لمطالب المواطنين فيما يخص آلية التنفيذ وتبسيط الاجراءات وتلافى العوار التشريعي للقانون.
واستضاف المركز المستشار أسامة العطفى رئيس محكمة استئناف الفيوم وبحضور الاستاذ محمد هاشم مدير المركز والاستاذة حنان حمدي مسئول البرامج.
وأشار المستشار أسامة العطفى إلى أن مصر من أوائل الدول التى أخذت بقانون الشهر العقاري نقلا عن القانون الفرنسى وهو القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ ويهدف القانون إعطاء العقار أى كان الصفة الرسمية بمستند يصبح حجة على صاحبه ويكفل حماية العقار ويكفل أيضا حماية المتعاملين مع صاحب الحق
وأكد على أن الهدف من القانون هو حماية الملكية بكل فروعها وليس فقط عقد البيع فهناك فروع للملكية منها البيع والميراث والهبة والرهن والوصية
لافتا إلى أن اللغط الذي اثير مؤخرا جاء نتيجة التعديلات التى اضيفت للقانون الأصلى ليحمل قانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والتى كان مقرر تنفيذه فى شهر مارس ٢٠٢١.
موجها الشكر للسيد رئيس الجمهورية على استجابته لمطالب المواطنين وارجاء العمل به لحين ادخال التعديلات التى تلبى مطالب المواطنين
موضحا أن التعديل الجديد أضاف مادة ٣٥ مكرر وهذا النص مرتبط بفقرتين فى قانون الضريبة على الدخل والتى تفرض ٢.٥℅ ضريبة على التصرفات العقارية كما تنص المادة المضافة منع اى شركات كهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والوزرات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات او اتخاذ اى اجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار الا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر او القيد.
مؤكدا ان هذا يعد عوار بالقانون فهناك ازدواج ضريبى يحتاج إلى نظرة من المشرع لتلافى هذا العوار.
واستعرض مع المشاركين مفهوم العقد الابتدائى او العرفي وأهميته باعتباره اساس الحق ولكنه يمكن الطعن عليه اما المسجل فى الشهر العقاري يعطى العقد الصفة الرسمية ولا يقبل الطعن.
مؤكدا فى نهاية حواره مع الجمهور المشارك ان الهدف من القانون هدف نبيل لوطبق بالطريقة التى أرادها المشرع فهو يقلل نسب التقاضى ويخفض النفقات الاقتصادية.
واوصى بضرورة الأخذ بفكرة الشباك الواحد للتسهيل على المواطنين لإشهار العقار وتخفيض رسوم الشهر العقاري.