تعرف على حقيقة استثناء القرى من تراخيص البناء

كتب: أحمد عبدالله القواسمي

تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، منشور بشأن تراخيص البناء، والذي تم تفسيره من قبل البعض بالخطأ، بأنه تم إلغاء التراخيص بالقرى، مما قد يتسبب بوقوع الكثير من الناس تحت طائلة القانون حال البناء بدون ترخيص.

وتوضيحا لما جاء في المنشور، قال عماد محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية السمطا بحري بمركز دشنا بمحافظة قنا، إن منظومة الاشتراطات والتراخيص الجديدة تُطبق في المدن فقط، أما القرى والنجوع والعزب والكفور فيتم الترخيص فيها طبقا لمنظومة الاشتراطات والتراخيص القديمة وفقا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، ولا تُطبق عليها الاشتراطات والتراخيص الجديدة التي تُطبق في المدن، وبالتالي لا يجوز البناء بدون ترخيص في القرى.

وأوضح أحمد عز برعي، مهندس مدني، أن منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة تُطبق في المدن فقط، أما القرى والنجوع ملتزمة بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي يُلزم من يقوم بالبناء داخل الأحوزة العمرانية باستخراج ترخيص بناء، أما إذا كان المبنى خارج الحيز العمراني يجب أن يكون قائما قبل العمل بالقانون أي قبل عام 2008، ولم يحرر له أي محاضر مخالفة.

وكشف عبدالرازق حسين، مهندس معماري، أن تقارير اشتراطات البناء الجديدة المقررة من قبل الحكومة أكدت أن القرى مستثناة من تطبيق الشروط الجديدة، موضحا أن القرى تخضع فقط لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وهو القانون الذى تم به استخراج جميع التراخيص السابقة، وبالتالي لم يتم إلغاء التراخيص من القرى.

وأشار “حسين”، إلى أن شروط البناء الجديدة في المدن، والتي أعلنتها الحكومة تشمل البناء بنسبة 100% على قطعة الأرض مساحتها 175 مترا مربعا، والمساحات التي تزيد مساحتها عن 175 مترا، يسمح بالبناء على 70% كحد أقصى فقط، مع الالتزام بحقوق الارتفاع، بحيث يتم ارتفاع كل مبنى وعدد الأدوار على حسب عرض الشارع، على ألا يقل عرض واجهة الأرض عن 8.5 أمتار، مع مراعاة الالتزام بالكود المصري الخاص لأماكن إيواء السيارات، وأوجبت اشتراطات البناء أن الجراج شرط أساسي للبناء.

Post Views: 37