التأمين الصحى وتوفير العلاج حق لكل المصريين كفله الدستور الذى ألزم الدولة بموجب حكم المادة 18 من الدستور المعدل لعام 2014 بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى جميع الأمراض ويقدم الخدمات العلاجية والتأهيلية بكافة صورها وكذلك صرف الأدوية اللازمة للعلاج بل جعل الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالتى الطوارئ أو الخطر على الحياة جريمة يعاقب عليها القانون ورغم أن العدالة الاجتماعية تمثل ركنا جوهريا لأى نظام ديمقراطى وعندما انطلقت مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي في أكتوبر ٢٠١٨ من خلال حملة قومية تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي (سي) وتقديم خدمة المتابعة والعلاج من خلال مراكز العلاج على أن تكون مصر خالية من فيروس سي ولكن ما يحدث من عدم توافر( الجرعات الثلاثة) لفيروس سى يعد مشكلة يعانى منها عدد كبير من أبناء الشعب المصرى على مستوى الجمهورية.
وعندما توجهت المريضة سامية .س .ر (المعلمة بالتربية والتعليم) إلى التأمين الصحي باكتوبر ومقره الدقى لعمل التحاليل والأشاعات على مدار شهرين ومنذ شهر تم إصدار قرار اللجنة الطبية بصرف الدواء ولم يتم الصرف حتى الآن بسبب عدم توفر علاج فى المستشفى وتم وضعها على قائمة الانتظار وإن كنا سنلتزم الصمت ونتحلى بالصبر تجاه حق المرضى من الإهمال لكننا لن نتحمل كارثة نقص الدواء و انعدام وجوده فى كثير من الأحيان وخاصة عندما لا يكون هناك بديلا عنه لمريض (فيروس سى) ولكن الكارثة الكبرى التى تخطت هى أن الدواء لم يعد متوفراً لا فى المستشفى و لا خارجها ولابد من البحث عنه التوصل لطريقة ما لجلب الدواء اللازم.
More Stories
شباب المنوفية يطلقون مبادرة “إحنا معاك” لخدمة أهالي تلا والشهداء
رابطة المرأة الفلسطينية تنظم البازار السنوي “تراثنا يجمعنا” بمشاركة خمسين عارضا من مصر وفلسطين والسودان*
منجز للاستشارات القانونية والمالية ..تاريخ من الثقة والانجازات