مصر ترد على بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان

وأضاف المتحدث بأسم الخارجية أن بيان المفوضية يستند بإعترافها على معلومات غير موثقة، الأمر الذي لا يؤدي سوي إلى مغالطات كون الإدعاءات الواردة به مبنية على فرضيات خاطئة وأحاديث مرسلة، كما أن التسرع في إصدار الأحكام يعكس عدم المهنية.

هذا وأكد “حافظ” أن ما يتم إتخاذه من إجراءات إزاء أي شخص يتم بموجب القانون ووفقا لإجراءات قانونية سليمة وفي إطار من الشفافية والوضوح.

وأكد المتحدث بأسم وزارة الخارجية أنه لا يوجد مواطن في مصر يتم القبض عليه أو محاكمته بسبب ممارسته نشاطاً مشروعاً، أو لتوجيهه إنتقادات ضد الحكومة المصرية، وإنما لإقترافه جرائم يعاقب عليها القانون، فالحق في التظاهر السلمي مكفول وفقا للدستور والقانون، على أن يتم ممارسة هذا الحق وفقاً للإجراءات القانونية اللازمة، كما في العديد من دول العالم، بإخطار الجهات المعنية، دون التسبب في ترويع المواطنين وإنتهاك حريات الآخرين.