لمشاركته ضمن الملتقى الدولي الافتراضي.. تكريم “التويجري” ابن قنا من كلية حقوق بلقايد بالجزائر

كرمت كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة أبي بكر بلقايد بولاية تلمسان في دولة الجزائر الدكتور أحمد أبو الدهب التويجرى ابن قرية الكرنك بمركز أبوتشت في محافظة قنا، والذي يعمل عضوًا بإدارة المتابعة بالوحدة المحليه لمركز ومدينة أبوتشت بمحافظة قنا، وذلك لمشاركته ضمن فعاليات الملتقى الدولي الافتراضى الموسوم بـ “واقع الاستثمار في ظل تحديات البيئة الرقمية” المنعقد بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٢٠م، والذي تقدم فيه ببحث بعنوان “دور التحكيم الإلكتروني في تشجيع الاستثمارات التقليدية والالكترونية”.

والدكتور أحمد أبو الدهب التويجرى، حاصل على ليسانس الحقوق من كلية الحقوق جامعة أسيوط، وحاصل على دبلوم القانون العام ودبلوم العلوم الإدارية ودبلوم القانون الدولي من كلية الحقوق جامعة أسيوط، وماجستير في القانون الدولي العام من كلية الحقوق جامعة أسيوط، ودكتوراه في القانون الدولي الدبلوماسي من كلية الحقوق جامعة القاهرة.

كما حصل “التويجري” على تأهيلي طرق التدريس الأكاديمي من كلية الحقوق جامعة حلوان ضمن أفضل ١٠ باحثين لجائزة التميز الحكومي رؤية مصر ٢٠٣٠ من وزارة التخطيط لعام ٢٠١٩ ضمن سفراء التميز الحكومى عن محافظة قنا عام ٢٠١٩، وحصل على أعلى مستوى انجليزي (تويفل) بكلا من كليتي الآداب جامعه أسيوط وحلوان، وحصل أيضًا على دورة اللغة العربية من كلية الآداب جامعة سوهاج، وعلى دبلوم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بمركز المحكمين العرب للتحكيم الدولي بالقاهرة، كما حصل على شهادة من إتحاد الوسطاء بانجلترا، وحصل أيضًا على شهادة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية بالقاهرة، وشهادة أخرى من الجامعة السويسرية بالاشتراك مع جامعة لندن في العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.

تقلد “التويجري” منصب عضو سابق بكل من الجمعية الجنائية وحقوق الإنسان بكلية الحقوق جامعة أسيوط، وحصل على الأفضل على مركز أبوتشت للعمل الخدمي أعوام ٢٠١٩، ٢٠٢٠، ٢٠٢١م من إحدى الصحف بقنا، وعُين ضمن حاملي الماجستير والدكتوراه من قبل رئاسة مجلس الوزراء عضو إدارة المتابعة وتقييم الأداء بديوان عام محافظة قنا، ومسئول سابق عن الرد على بوابة الشكاوى الحكومية، ويعمل حاليًا عضو إدارة المتابعة بالوحدة المحليه لمركز ومدينة أبوتشت.

كما شغل أيضًا منصب عضو مركز المحكمين العرب للتحكيم الدولي في قسم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالقاهرة، وعضو الجمعية المصرية للقانون الدولي بالقاهرة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالقاهرة.