طوابير العلاج على نفقة الدولة إلى متى؟؟

بقلم : وائل مسلم

بالرغم من زيادة الموازنةالمالية للمجالس الطبية المتخصصة

و طوابير العلاج على نفقة الدولة
ورحلة إنتظار قرار علاج مازالت رحلة شاقة

نطالب بمبادرة للقضاء على قوائم انتظار إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة

المريض المصرى يحتاج إلى رحمة السماء

تأخر صدور قرار علاج مريض = موت مريض

سرعة إصدار قرار علاج = إنقاذ حياة مريض

تخصص الحكومة المصرية مليارات الجنيهات وتقوم بزيادتها بشكل سنوي وأحيانا أثناء العام المالي لعلاج المرضى بنظام العلاج المعروف بأسم ” العلاج على نفقه الدوله ”  والذي تقوم على إدارته المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان و بالرغم من زيادة المخصصات المالية لعلاج المرضى بمختلف التخصصات الطبية نجد على النقيض من ذلك مشكلة مستمرة ومزمنه في منظومة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة والتي تسبب مشكلة كبيرة للمرضى في تخصصات طبية مختلفة ومنها الأمراض المزمنة وعلاج الأورام والرعاية المركزية والحرجه وكذلك التدخلات الطبية العاجلة و العمليات  الجراحية لجراحات القلب وجراحة الأوعية الدموية وهي مشكلة تأخر صدور قرارات علاج على نفقة الدولة بالمنظومة الالكترونيه المعروفه بالمجالس الطبية المتخصصة هذه المنظومة التي تحتاج فعلا الى اداء سريع واستخدام وتيرة سريعه تساهم بشكل فعال وعملي وحقيقي لتسريع إجراءات صدور قرار علاج المريض على نفقة الدولة بدلا من الإنتظار طويل المدى مع أن المجالس الطبية لديها من اللجان الطبية الكثير ولديها تعاقدات مع عدد كبير من الأطباء والاستشاريين  في جميع  التخصصات الطبية مما يساعد بشكل فعال في إيجاد وسيله تكنولوجية وبشرية  لحل مشكلة تأخر صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة .

إن ما وصلت إليه المجالس الطبية المتخصصة من خبرة على مدار العقود السابقة في اداره هذا الملف الذي يهم كل مريض مصري يتعامل داخل منظومة العلاج على نفقة الدولة والذي يحتاج فعلآ إلى صدور قرار بالعملية الجراحيه أو صدور قرار بعلاج دوائي للمريض يساعد في إنقاذ حياة مريض بشكل فعال ولكن تأخر صدور قرارات العلاج على نفقة الدولة عبر منظومة وشبكة إلكترونية المجالس الطبية المتخصصة تساهم في تأخر علاج المريض المصري فهو يمثابة حياة أو موت .

يحتاج المريض المصرى القضاء على  قوائم إنتظار صدور قرار العلاج على نفقة الدولة ويمكن أن تقوم وزارة الصحة بحل اى مشكلة وتزليل العقبات للمساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المريض المصرى ، على سبيل المثال إذا كانت المشكلة في إعداد الموظفين المتخصصين للتعامل على المنظومه الالكترونيه( مدخل بيانات ) يمكن نقل او انتداب موظفين متخصصين فى إدخال البيانات مما يساعد في سرعه صدور قرار علاج المريض وانقاذ حياته  فالمريض المصري ليس في اختبار ويجب ان نساعده بدلا من ان تكون وزاره الصحه جزءا من زياده معاناة المريض، وهى  الوزارة المختصة برفع العبء عن المريض وخاصة المرضى الغير قادرين والفقراء  و تقديم أفضل الخدمات الطبيه له.

يأتي هذا الإجراء بعد رحلة أخرى وهى رحلة إجراء لجنة ثلاثية وهذه لجنة طبية تقوم بالكشف الالطبى وتشخيص حالة المريض و كتابة تقرير  ،ثم يمر بتوقيعات ادارية ثم ارساله عبر منظومة شبكة العلاج على نفقة الدولة وهذا قد يستغرق فى بعض المستشفيات لمده تصل فى بعض الاحيان ١٠ ايام او اسبوعين حتى تصل الى محطة اصدار القرار .

يمثل  قرار علاج المريض طوق نجاة  للمريض المصري وخاصه غير القادرين والفقراء الذين ينتظرون العلاج والدواء ومنهم من ينتظر إجراء تدخل الجراحي ولذلك فان قرار العلاج = حياه مريض .

نؤكد ان منظومة العلاج على نفقة الدولة تحتاج إلى تسريع وتيرة العمل وزيادة اعداد قرارات العلاج الصادرة يوميآ مما قد يسهم فى إنقاذ حياة مريض .