استغاثة المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة

كتب _ مايكل عادل صبحي

منذ مايقارب التسع سنوات الماضية قامت الحكومة لاحتياجها الشديد لموظفين بالجهاز الإداري للدولة بعمل عقود مؤقتة لأكثر من 300 ألف موظف وموظفة بجميع الهيئات والوزارات  منهم الحاصلين على مؤهلات عليا ومنهم غير ذلك تراكمت السنوات سنة تلو الأخرى .

ثم وجدوا أنفسهم فى الهاوية حيث ، تم تثبيتهم على مسميات لا تناسب مؤهلاتهم ، و لا يحصلون على مرتبات شهرية منتظمة مثل باقى زملائهم بالعمل بحجة أنهم مثبتين على الصناديق الخاصة ، وغير مثبتين على الموازنة العامة للدولة ، وذلك أدى الى تدهور حالتهم المادية والنفسية ، فهؤلاء لا يحق لهم النقل من مكان لآخر أو أخذ اجازات بدون مرتب أو اى امتيازات اخرى يستحقها موظفى الدولة ، حين جاء طوق النجاة بمشروع قانون مقدم من النائب محمد فؤاد و60 نائب معة والنائب ايهاب عبد العظيم و 60 نائب معة ليعزز موقف تلك العمالة ويتم نقلهم على الموازنة العامة للدولة ، وتمت بالفعل الموافقة من لجان القوى العاملة وبعض اللجان الأخرى بمجلس النواب .

ولكن انتهت موزانة السنة الحالية ولم يظهر القانون إلى النور فمتى يتم انصاف اكثر من 300 ألف موظف باسرهم لاستقرار حالتهم المادية والنفسية والمعنوية .