وزير المالية: بدء العمل بالحزمتين الأولى و الثانية من العقود النموذجية فى التعاقدات العامة أول يوليو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم اعتبارًا من أول يوليو ٢٠٢٠ بدء العمل بالحزمتين الأولى و الثانية من أنماط العقود النموذجية الملزمة للجهات الإدارية التى أعدتها وزارة المالية  وافق عليها مجلس الوزراء على ضوء أحكام قانون التعاقدات العامة و لائحته التنفيذية على النحو الذى يُسهم فى تعزيز الحوكمة و الشفافية و يُضيف ضمانات جديدة للحفاظ على حقوق الدولة و يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتوحيد صيغ العقود التي تُبرمها الحكومة لافتًا إلى أنه تم نشر ١٥ عقدًا نموذجيًا تُمَّثلان الحزمتين الأولى والثانية على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية: «www.mof.gov.eg»
و الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للخدمات الحكومية: «www.gags.gov.eg»، وبوابة التعاقدات العامة «www.etenders.gov.eg».

قال الوزير إن الحزمة الأولى لهذه العقود النموذجية فى التعاقدات العامة تشمل عمليات التعاقد على تأجير المنقولات و العقارات و المشروعات و الترخيص بالانتفاع بالعقارات و المشروعات  والترخيص باستغلال العقارات و المشروعات بينما تضم الحزمة الثانية عمليات التعاقد على شراء  واستئجار المنقولات و العقارات و بيع المنقولات و المركبات و العقارات و المشروعات موضحًا أنه لايجوز قيام أي جهة بإبرام أي عقود إلا بموجب نصوص العقود النموذجية التى راجعتها و وافقت عليها إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة و لا يجوز أيضًا الإضافة أو الحذف أو التعديل في أي من الإشتراطات العامة الواردة في أنماط العقود و كراسات الشروط النموذجية إلا بعد الرجوع لإدارة الفتوى المختصة بالجهة المتعاقدة.

أضاف الوزير أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور إيهاب أبوعيش نائب الوزير للخزانة العامة للإشراف على الإجراءات التنسيقية التي ستنفذها الهيئة العامة للخدمات الحكومية مع المجمع الصناعى لتصنيع و إدارة كل المحررات و الوثائق لإنشاء وعمل منظومة إلكترونية لإدارة العقود النموذجية علي مستوي الجمهورية تكون مميكنة و مُؤَّمنة و مكودة و تكون جزءًا من قواعد بيانات تُدار من المنظومة الإلكترونية الحالية لبوابة التعاقدات العامة إضافة إلى دعم جهود الهيئة العامة للخدمات الحكومية الرامية لتحقيق التكامل بين المنظومة الإلكترونية لإدارة العقود و المنظومة الحديثة للتعاقدات الإلكترونية الجاري إعدادها وتشمل ميكنة كل إجراءات دورة التعاقد بدءًا من خطة الاحتياجات مرورًا بإجراءات الطرح و الترسية و التعاقد و إدارة و تنفيذ العقود.

كما وجَّه الوزير ممثلي قطاع الحسابات و المديريات المالية و الهيئة العامة للخدمات الحكومية لدي مشاركتهم في عضوية لجان المناقصات و الممارسات و المزايدات بالتأكد من تضمين الجهات الطارحة لكراسة الشروط و المواصفات نمط العقد النموذجي الذي يتماشى مع طبيعة العملية المطروحة مؤكدًا أن المسئولية الوطنية تستوجب منا جميعًا تكاتف الجهود تحقيقًا للصالح العام.