هنأ الدكتور مصطفى النحراوى خبير السلامة العامة وإدارة المخاطر والأزمات عبر جريدة الحياة نيوز السيد المستشار بولس فهمى لتوليه منصب رئيس المحكمة الدستورية حيث أصدر السيد رئيس الجمهورية قرار جمهورى رقم 51 لسنة 2022 تعيين المستشار بولس فهمي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزيرا ، وذلك اعتبارا من 9 فبراير الجاري.
ومن المقرر أن يؤدى المستشار بولس فهمى إسكندر اليمين الدستوري أمام الرئيس السيسى خلال ساعات.
وحصل المستشار بولس فهمي ، على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة سنة 1977-بتقدير جيد جدًا ، ثم على دبلوم معهد بحوث أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية في الإدارة القضائية سنة 1994 والتحق المستشار بولس فهمي ، بالعمل في النيابة العامة بدرجة معاون عام 1978، ثم تدرج في المناصب حتى درجة محام عام بالنيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة عام 1995، ثم مستشار بمحكمة الاستئناف عضوًا بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا عام 1997، ثم محام عام أول بالنيابة العامة(نيابة الأموال العامة العليا) عام 1999، أعقبها عمله رئيس بمحاكم الاستئناف (وكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة)، حتى التحق بالمحكمة الدستورية العليا نائبًا لرئيس المحكمة عام 2010.
وتضمنت المناصب التي شغلها المستشار بولس فهمي، عمله وكيل التفتيش القضائي بالنيابة العامة ، ووكيل أول التفتيش القضائي ، والمستشار الفني لوزير العدل ، ومساعد وزير العدل لشؤون التنمية الإدارية والمالية والمطالبات القضائية ، ورئيس محكمة جنوب القاهرة وحلوان الابتدائي بالإضافة إلى الإشراف على الأمانة العامة للمحكمة الدستورية العليا. وشارك المستشار بولس فهمي كعضو بالوفد المصري المشارك في الأعمال التحضيرية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا مؤتمرات الدول الأطراف المتابعة لتنفيذ هذه الاتفاقية سنة 2002، ورئيس وفد وزارة العدل المشارك فى مؤتمر الدول الفرانكفونية لمكافحة جرائم غسل الأموال سنة 2007، ورئيس الوفد المصري المشارك في مؤتمر الدول الأطراف الموقعة على اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2009.

More Stories
د/ أسامة حجازي بين الجراحة والإنسانية قصة نجاح تُروى في يوم ميلاده
حسن نصار عام جديد يليق بتاريخ من العطاء