قضية تستدعي تدخل الرئيس !!!! بقلم أشرف نور الدين

فى مقال سابق تناولت الحديث عن أملاك الدولة المهدرة ولم يسعفنى حجم المقال وأحداثه المتعددة ذكر مايقف عائقا ضد إسثتمار هذه الأملاك على مستوى الجمهورية على إعتبار أن هذه القضية ليست قضية مدينة أو قرية واحدة
ومن خلال موقع جريدة الحياة نيوز التى تتبنى القضايا الهادفة للصالح العام ، وتدعم أصحاب الفكر فى مصر سوف أقوم بعرض القضية والحلول فى السطور القادمة .

فى البداية يجب أن نتفق أولا أننا أصبحنا فى أشد الحاجه إلى قانون تغليب المصلحة العامة
لرحمة أصحاب الفكر والدولة ذاتها من (بلطجى) يسمى أملاك الرى والأوقاف ومجلس المدينة على مستوى الجمهورية
وبنظرة سريعة على هذا الملف الخطير سنجد من الوهله الأولى كنوز ضخمة نستطيع من خلالها تحقيق عوائد طائلة شهريا لزيادة الدخل القومى ومواجهة زيادة الإنفاق المتوقعة سنويا .

كما أن تفعيل ، وتغليب دور المصلحة العامة سوف يسهل على الحكومة زيادة الدعم السنوى للمدن والقرى للصرف على رصف الطرق الداخلية والصرف الصحى والنظافة والتجميل وأشياء أخرى
وبما يتناسب مع الطموحات والأحلام المستقبلية والفكر الإدارى الرشيد
ونأمل فى ظل الإيمان القوى بدفع عجلة الإستثمار والتنمية فى مصر أن نتصدى للفكر والقوانين العقيمه التى تحول بيننا وبين تنفيذ الأحلام والطموحات على أرض الواقع
وللتاريخ وقبل الختام أعلن : أن تأخير أو تأجيل صدور هذا القانون يهدر على خزينة الدولة مليارات الجنيهات شهريا كدخل ثابت قابل للزيادة مستقبلا .

ولهذا أناشد الرئيس السيسى سرعة التدخل لحسم هذا الملف الخطير لما له من فوائد لا تعد ولا تحصى
فهل يتحقق الحلم الذى طال إنتظاره ؟