مدبولي يتابع خطة الإستعانة بمكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري

حسني عبدالتواب

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماعاً لمتابعة خطة استخدام بعض مكاتب هيئة البريد لتقديم خدمات التوثيق العقاري و ذلك بحضور كل من المستشار عمر مروان وزير العدل و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية و الدكتور عمرو طلعت وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات و عدد من مسئولي الجهات المعنية و استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أهمية الاستعانة بمقار مكاتب البريد بالمحافظات لتقديم بعض خدمات التوثيق العقاري و الإستفادة من الإمكانات المتوافرة بالمكاتب البريدية المنتشرة على مستوى الجمهورية و تسهيل حصول المواطنين على هذه الخدمات.

من جانبه، استعرض وزير العدل خطة تطوير منظومة الشهر العقاري حيث وجه الشكر لرئيس الوزراء على قيامه بحل مشكلة نقص عدد الموظفين و يتبقى حالياً مشكلتان جار العمل على حلهما و هما:
مشكلة عدد المقار و ازدحامها و هو ما يجري العمل على حلها من خلال التوسع في تقديم خدمات التوثيق عن طريق مكاتب البريد و المراكز التكنولوجية بالمحافظات و مشكلة الإسراع في عملية الميكنة حيث تم حتى الآن ميكنة 40% من مكاتب الشهر العقاري مع رفع كفاءة شبكة الاتصالات الخاصة بها و يجري العمل فيما يخص ميكنة باقي المكاتب.

خلال الإجتماع استعرض وزير الإتصالات و تكنولوجيا المعلومات الخطوط العامة لخطة التطوير و الميكنة للخدمات الحكومية تتضمن توفير الوسائل الإلكترونية و إدخال خاصية الحجز المسبق و إعداد خطوط ربط سريعة و إجراء تحديث كامل للبنية التكنولوجية لاستيعاب الكثافات و الإسراع في تدريب العاملين رقميا و عن بعد و الربط البيني مع الأحوال المدنية والسجل التجاري و المرور و الجمارك و غيرها من الجهات.

و أشار وزير الاتصالات إلى أن خطة استخدام مقار مكاتب البريد لتقديم خدمات التوثيق تأتي في إطار خطة عامة لميكنة وتطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية و تطوير و تحديث البنية التكنولوجية لمكاتب التوثيق لتقديم خدماتها للجمهور عبر شبكة الإنترنت إلى جانب استحداث تطبيقات جديدة إلكترونية لتقديم الخدمات لمنع التزاحم والتكدس في مكاتب التوثيق.

و أوضح وزير الاتصالات في هذا الصدد أنه تم الاتفاق على بروتوكول تعاون لإستخدام عدد من مكاتب البريد في تقديم خدمات التوثيق بالتنسيق بين وزارة العدل و الهيئة العامة للبريد المصري ليتم تشغيلها تباعاً وفق الخطة الموضوعة بتوقيتاتها الزمنية المحددة كما أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك خطة يجري الإعداد لها لاستخدام المراكز التكنولوجية المتوافرة بالمحافظات في تقديم خدمات التوثيق أيضاً بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية و هو ما سيسهم كذلك في رفع الضغط عن مكاتب الشهر العقاري و يضمن عدم حدوث تزاحم أو تكدس بين المواطنين لضمان سلامتهم من ناحية و من ناحية أخرى لاستمرار تقديم هذه الخدمات للمواطنين و عدم توقفها حرصاً على مصلحة المواطنين.

كما قدم وزير الاتصالات عرضاً موجزاً حول خطة نشر خدمات التوثيق على مكاتب البريد و المراكز التكنولوجية بالإضافة إلى التطوير الهندسي و التكنولوجي لمكاتب التوثيق و التوقيتات الزمنية المتوقعة للانتهاء من كافة مراحل هذه الخطة مشيراً إلى أن هناك مخططاً لتوفير خدمة جديدة تتيح الحصول على المستندات السابق إصدارها من خلال الإرسال بالبريد بالتنسيق مع وزارة العدل و جار العمل على الإنتهاء منه.

و في ختام الإجتماع وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع منتصف شهر يونيو لمراجعة الموقف لاسيما فيما يتعلق بالخدمات التي سيتم تقديمها بشكل مميكن على أن يتم البدء فوراً في توفير احتياجات مكاتب البريد من الأجهزة و الطابعات و الماسحات حتى يتسنى دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن.