صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على القانون رقم 149 لسنة 2019 الذى ينظم ممارسة العمل الأهلي، و ذلك بعد موافقة البرلمان بالأغلبية على مشروع القانون، الذى ألغى العقوبات السالبة للحريات مع الاكتفاء بالعقوبات المالية، و كذلك نظم القانون عمل المنظمات الأجنبية فى العمل الأهلى .
بتطبيق المادة 75 من الدستور، نص القانون على أن الجمعيات الأهلية تأسس بالإخطار الموجه للجهة الإدارية المختصة، مع ثبوت الشخصية الإعتبار ية بمجرد هذا الإخطار، و وفقاً لأحكام القانون منحت الحق بالإنضمام أو الإنسحاب لكل شخص طبيعى أو معنوى .
و أشترط القانون لأنشاء الجمعيات الأهلية أن يكون لها نظام أساسى مكتوب يتفق مع النظام الأساسى لللائحة التنفيذية، كما ألزمت الجمعيات بأن يكون نظامها الأساسى لا يخالف الدستور و القانون و يحترم الآداب العامة و عدم الإخلال بالأمن القومى .
كما أجاز القانون للأجانب الذين يقيمون إقامة دائمة أو مؤقتة بشكل قانونى، بالإشتراك فى مجالس الإدارة أو كأعضاء بنسبة لا تزيد عن 25٪ من مجموع الاعضاء، كما أجازت المادة 7 من القانون قيام أيا من الجاليات الأجنبية بإنشاء جمعية تعنى بأعضاءها مشروطة التعامل بالمثل .
و ألزم القانون الجهة الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية لأنشاء قاعدة بيانات بأرقام مميزة لكل جمعية، و أن يشمل ذلك نشاط الجمعية و عدد الاعضاء و مصادر التمويل .
كما أجاز القانون للأشخاص الإعتباريين أو الطبيعيين من المصريين أو الاثنين معا، بأطلاق حملة أو مبادرة لتنفيذ نشاط معين بشرط أن يتفق مع صحيح القانون .
هذا و قد تم نشر القانون بالجريدة الرسمية .
More Stories
نزار الخالد نائب رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفريقية الآسيوية يزور مقر «تلجراف مصر»
بمقر جامعة الدول العربية تم انعقاد أعمال المؤتمر الفكري العربي بعنوان «صورة العرب وحوار الثقافات –
اتهامات للرئيس الكوري الجنوبي السابق بمحاولة استفزاز كوريا الشمالية لفرض الأحكام العرفية