مصر قادرة على حفظ حقوقها في المتوسط بقلم أشرف نور الدين

لعل أبرز الأسئلة التى يتم طرحها اليوم بين المصريين والكثير من الأخوة العرب هو :
هل تدخل مصر الحرب للحفاظ على ثرواتها وحقوقها فى البحر المتوسط ؟
وقبل الإجابة على السؤال : تعالوا بنا نتحدث وبإختصار شديد لعدم الإطاله حول قانون البحار المنظم لحقوق الدول المطله على بحار واحدة وبينهم حدود بحرية
هذا القانون يمنح كل دولة من أبعد نقطة على الشاطئ 200 ميل
منهم 12 ميل يطلق عليهم مياة إقليمية
و188 ميل حدود إقتصادية
وفى حال عثور الدولة على ثروات فى الحدود الإقتصادية تصبح من حق هذه الدولة
هذا القانون أيضا يعترف بالجذر فإذا كان هناك دولة تابع لها جزيرة هذا القانون يمنحها الحق بعد 200 ميل من حدود الجزيرة
هذا القانون قد وافق عليه أغلب دول العالم إلا القليل من الدول ومنها الدولة التركية
وتتلخص أسباب الرفض العثمانى فى الأتى : الشريط الساحلى التركى على البحر المتوسط
ملئ بالجذر التابعه لدول أخرى كاليونان كمثال وليس حصر
وهذا مايمنع تركيا من الكثير من الثروات بالبحر المتوسط
ولكل هذه الأسباب وأكثر هو ماجعل من يحلم الحلم المستحيل بعودة الدولة العثمانية إلى حيله شيطانية وهى عقد إتفاقية ترسيم حدود بحرية بينه ، وبين الإرهابى الخائن فايز السراج فى ليبيا الشقيقة
وهو ماسبق وأشرنا إليه فى مقال سابق بأنه إتفاق غير معترف به دوليا وذكرنا الأسباب ومنها إعتبار السراج وأعوانه مجرد حكومة إنتقالية
كما لا يوجد بين تركيا وليبيا حدود بحرية مشتركة ليتم عمل إتفاق لترسيم الحدود البحرية وأغلب الدول الأوربية أعلنت هى الأخرى رفض هذا الإتفاق المشبوه
وما يعرفه العالم عن مصر أنها لم تحصل يوما وعلى مدار تاريخها المشرف على حقوق الغير
أو بدأت بالإعتداء على أى دولة من الدول حتى وإن كانت صاحبة حقوق
كما يعرف عنها أيضا وهذا هو الأهم أنها لا تسمح لأى دولة أيا كانت المساس بأمنها القومى
أو سلب حق من حقوقها بالقوة العسكرية
فمن يملك خير أجناد الأرض بجانب هذا الشعب العظيم لا يخشى مواجهة أى دولة معاديه
وعلى تركيا أن تقرأ التاريخ جيدا قبل أن تفاجئ بدفن أبنائها فى البحر على ايدى المصريين
وبلا رحمة أو شفقة دفاعا عن الحقوق المشروعة فى ثروات المتوسط والحفاظ على أمنها القومى