قضية الأندومي إلى أين !!!!! بقلم : أشرف نور الدين

بعد إعلان المعهد القومى للتغذية التابع لوزارة الصحة مؤخرا عن أن الأندومى يؤدى إلى إصابة الجسم بأمراض زيادة الوزن والسمنة والأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب … إلخ
وتسمح الدولة بإنتاجه وبيعه كوجبة غذائية لأبنائنا الطلبة وتحديدا من يذهبون للمدارس والحضانة والدروس الخصوصية لحين العودة للمنزل فهذا مايستحق أن نتوقف عنده طويلا
فلقد سمحت الدولة ممثلة فى وزارة الحكم المحلى بعد تقصير وزارة الصحة المصرية بوجود أكشاك مخصصة للبيع أمام المدارس وفى نفس مناطق إعطاء الدروس الخصوصية وفى جميع الميادين والشوارع العامة
ولا تتوقف هذه الكارثه عند هذا الحد بل يتم بيع الأندومى بجانب أشياء أخرى لأبنائنا الطلبة فى جميع مراحل التعليم المختلفة داخل أغلب مراكز إعطاء الدروس الخصوصية (السنتر) على مستوى الجمهورية بعد أن تحول التعليم من المدرسة للسنتر فى مصر
ومن وجهة نظرى المتواضعة حسب الواقع
لو كان المدرس أو صاحب السنتر على إعتبار أن هناك أصحاب سنتر ليسوا مدرسين
يملكون إضافة ألعاب مسليه وترفيهيه مخالفة أخرى داخل السنتر لفعلوها لزيادة الأرباح المبالغ فيها شهويا فى غياب الحكومة
ويبدوا أن الحكومة لا تكتفى بزيادة الأعباء على الأباء بعد زيادة أسعار الدروس الخصوصية
ودفع مبالغ إضافية شهريا لأصحاب السنتر
وحتى لا نخرج عن الموضوع الرئيسى للمقال
يبقى السؤال : كيف يتم السماح لمصانع الأندومى بالعمل داخل مصر حتى الأن ؟
على الرغم من خطورتة البالغه على أبنائنا فى مختلف الأعمار السنيه
رغم أن عمل هذه المصانع وغيرها التى يطلق عليها تصنيع تحت بير السلم تتعارض مع فكرة حملات الصحة المتعدده والتى ظهرت مؤخرا فى مصر تحت رعاية السيد الرئيس والتى تكلف الدولة مليارات الجنيهات
وبعد كل ماجاء أسجل رفضى الشديد بأن تتعامل الدولة مع هذه المصانع بنفس مفهوم التعامل مع مصانع السجائر فى مصر
وهى طرح المنتج بالأسواق مقابل تحصيل ضرائب من المصنع
وعلى المواطنين حرية الإختيار الصحيح
وادعوا وزارة الصحة المصرية لأن تستغل أبسط حقوقها
والقيام بعمل حملات إعلانية للتوعية من أضرار الأندومى على شاشات التلفزيون المصرى كما يحدث فى مواقف أخرى
كما أدعوا السيد وزير الحكم المحلى للتنبيه على المحافظين برفع كل هذه الأكشاك التى إنتشرت بشكل كبير لما تسببه من أضرار بالغة على صحة أبنائنا
كما ننتظر قرار سيادى بوقف تصنيع هذا المنتج داخل مصر